يواجه 350 عاملا من مؤسسة ديستريتش مصيرا مجهولا بسبب فقدانهم مناصب شغلهم، بعد أن تقررغلق 60 محلا خاصا بتسويق منتوجات المؤسسة ذاتها، في 5 مارس الماصي، 36 محلا من بين العدد الإجمالي يتواجد مقرها بالعاصمة، وقد إستنجد ممثّلان عن العمال بالسلطات العليا للبث في قضيتهم• أعرب ممثّلان عن العمال واللّذان كانا يشغلان منصبا رئيسا مصلحة نقطة بيع الجلود والأحذية التابعة لمؤسسة "ديستريتش" بالعاصمة عن إستيائهما الكبير، نتيجة قرار غلق المحلات الخاصة بديستريتش، مؤكدين بأنه كان من "دون إشعار مسبق" للعمال"، وقد وافقت عليه النقابة، لأنها لم تملك خيارا آخر" و"منحوهم تعويضا ماليا عن الخدمة "، وأضافوا بأن منهم من لم يقبل بهذا الحل، "لا سيما وأن بعضهم قضوا سنوات عدة من العمل• وطالب الممثلان في الزيارة التي قادتهم إلى يومية "الفجر "، الإدارة العامة "بمنحهم حق التسيير الذاتي، لتلك المحلات على غرار المحلات البالغ عددها 110 المتواجدة بعدة مناطق من الوطن، والتي تسيّر بصفة ذاتية منذ سنة 2000 "، مضيفين في الإطار ذاته، أن همهم الوحيد إسترجاع مناصب شغلهم التي فقدوها على إثر قرار الغلق، لأنهم يعانون الأمرين بسبب البطالة التي يتخبطون فيها• من جهته، أوضح السيد "عمر تاكجوت" الأمين العام لفدرالية النسيج والجلود ل "الفجر" في إتصال هاتفي، بخصوص قرار الغلق الذي تعرضت له محلات ديستريتش، "أن القرار إتخذته السلطات العمومية لسبب إقتصادي بحت"، وبحسب محدثنا، السبب الأول يعود إلى التدهور الذي عرفه نشاط تلك المحلات، ومشكل تسويق المنتوج، وقد اعتبر في الوقت ذاته قطاع الجلود قطاع متكامل، وبفعل الغلق سيصبح القطاع غير متكامل، لأن المنتج سيجد صعوبة في بيع المنتوج، وغلق محلات ديستريتش سينعكس سلبا على قطاع الجلود• ولحل المشكل الذي يعرفه قطاع الجلود بصفة عامة، إقترح الأمين العام تنظيم لقاءات مع المنتجين الخواص والعموميين على حد سواء، بغية إيجاد حلول سريعة، والخروج من الأزمة التي يعرفها، وقال بأن القضية ليست قضية شخص واحد فقط أوفدرالية، ولكنها قضية صناعيين، وللبث في المشكلة الخاصة بقطاع الجلود لا بد من تسطير أولويات للمحافظة على الحرفة ككل•