يشهد مصنع الآجر والقرميد بذراع السمار، ولاية المدية، توقف عن النشاط منذ أكثر من 11 شهرا، بسبب دخول العمال في إضراب مفتوح، وحسب السيد "زوامبية محمد"، الأمين العام للفرع النقابي في حديث خص به "الفجر"، إلى نوفمبر 2006 أين طالب العمال صاحب المصنع بتطبيق الاتفاقية الجماعية التي التزم بها في عقد التنازل في مادتها الخامسة والتي تنص على المحافظة على النشاط المهني ومناصب الشغل والقانون الداخلي، إلا أن صاحب المصنع أكد صراحة، حسب الأمين النقابي، عن تراجعه في تطبيق الاتفاقية في رسالة من مفتشية العمل لولاية المدية تحت رقم 1273 بتاريخ 26 نوفمبر 2006 تسلمت "الفجر" نسخة منها، ليدخل العمال في إضراب ابتداء من 23 جويلية 2006 بعد سد كل المنافذ القانونية وضرب البنود عرض الحائط إلى جانب عدم الاعتراف بالفرع النقابي، إلا أن هذا الأخير يوجد مايثبت شرعية حسب محضر تنصيب بتاريخ 6 جانفي 2006، وكذا رسالة الأمين الولائي رقم 67/2007 بتاريخ 26 جويلية 2007، وقد تم استدعاء الطرفين من قبل مفتشية العمل بتاريخ 23 مارس 2008، إلا أن المستخدم غاب ليحصل الفرع النقابي على محضر عدم الصلح• كما قام العمال باعتصام أمام مقر اللجنة المركزية بساحة أول ماي بالجزائر العاصمة، ورفعوا دعوى قضائية لدى محكمة المدية، إلا أن هذه الأخيرة حكمت على عدم اختصاص النوعي على حد تعبيرهم• ويعد مصنع الأجور والقرميد الذي يغطي حاجيات ولايات عين الدفلة والجلفة والبليدة والجزائر العاصمة••• كان ملك للدولة قبل وقت قريب ومصدر رزق أكثر من 80 عاملا جلهم متزوجين ويعيلون أولادا والبعض منهم يعانون من أمراض مزمنة؛ حيث أن تكلفة وصفة الدواء في بعض الأحيان تفوق 3000 دينار، وأغلبهم يعيشون أوضاعا اجتماعية صعبة ولم يتلقوا أجورهم منذ أكثر من 11 شهرا، كما طالبوا بتعويضات عن الفترة التي توقفوا فيها مع رحيل المستخدم حسب تعبيرهم، كما أن مصنع الآجر يعد ثاني مصنع في الولاية من حيث مداخيله نظرا لجودة منتوجاته وبأسعار معقولة، كما أنه يعتبر من أحسن المصانع على المستوى الوطني• وتجدر الإشارة الى أن "الفجر" قامت بزيارة إلى مصنع اولاد معطى الله بذراع السمار لمقابلة صاحبه من أجل توضيحات عن أسباب الإضراب، إلا أن أحد الأعوان قال لنا أنه سيُتصل بنا لاحقا من أجل تحديد موعد مع صاحبه، غير أن ذلك لم يتم حتى كتابة هذه الأسطر•