اتهم المالك الجديد لمصنع الآجر والقرميد الكائن ببلدية ذراع السمار جنوبي المدية أطرافا لم يسمها بمحاولة كسر استثماراته وإدخال المصنع الذي لم يمض على استلامه له في إطار خوصصة المؤسسات العمومية أكثر من 11 شهرا في حالة فوضى، وقد جاء هذا الاتهام عقب الإضراب الذي شنّه عمال المصنع منذ 03 أيام احتجاجا على ما وصفوه ضياع جملة من الحقوق المتعلقة بمنحة الأقدمية وعدم تسديد اشتراك التعاضدية. وعدم إفادة العمال من منحة التمدرس وكذا تضرر العمال من إجراءات وصفوها بغير القانونية ، وهي الحقوق التي اعتبروها إجبارية بالنسبة للمالك الجديد للمصنع باعتبارها حقوقا نصّت عليها الاتفاقية الجماعية الموقعة بين العمال والإدارة الجديدة للمصنع، إلا أن رد صاحب المصنع كان بنفيه القاطع مخالفته لأي من الإجراءات القانونية المتعلقة بعلاقته مع العمال، مشيرا في هذا الشأن إلى انتهاء مدة الاتفاقية الجماعية التي تنص بنودها على أن مدتها مقدرة بسنة واحدة قابلة للتمديد لمدة 06 اشهر باتفاق الطرفين، وهو التمديد الذي لم يحدث - حسب المالك. غير ان العمال المضربين حملوا المسؤولية كاملة للإدارة العامة لمؤسسات المواد الحمراء التي تركت العمال يواجهون آثار التحول من الملكية العامة للملكية الخاصة، خصوصا في ظل إخفاق جلسات الصلح التي كانت تبرم بينهم وبين المالك الجديد وإخطارها في كل مرة بذلك من غير ان تحرك بشان مطالبهم ساكنا، وقد أكد المسير الجديد للمصنع بان لاضراب العمال خلفيات تنافسية تحركها أطراف تريد القضاء على الاستثمار الخاص بولاية تتطلع إلى تنشيط الاستثمارات المحلية، معتبرا أن الانجازات التي حققها المالك الجديد تعتبر قياسية اذا ما قورنت بالحالة المتردية لهياكل وتجهيزات المصنع، والتي شهد عليها الفرع النقابي الذي يقود عملية الإضراب، وذلك على مستويات الزيادة في الأجور وفتح مناصب شغل جديدة في وجه أبناء المنطقة، معربا عن تفهمه لحالة القلق التي سادت وتسود بعضا من العاملين الذين اعتادوا العيش في ظل المنطق القديم للعمل، والإنتاج بالمصنع الذي جر الويلات على العمل الإنتاجي له سابقا ومازالت آثار تسييره العشوائي تعرقل عمليات التحول إلى عمل استثماري فعال ومنتج. م.سليماني