تستنجد عائلة "ربيعي" المقيمة ببوروبة بالمسؤولين المحليين لمصالح ولاية العاصمة للنظر في قضيتهم العالقة منذ صيف 2006 عقب عملية الترحيل التي قامت بها المقاطعة الإدارية للحراش والتي شملت سكان الحي القصديري "بومزار"، وتشدد على ضرورة التفات السلطات لوضعيتها التي وصفها رب العائلة ب"المجحفة" في حقه رفقة أفراد أسرته• وأكد لنا رب عائلة "ربيعي" خلال الزيارة التي قادته إلى مكتب "الفجر" أن اسمه ورد في قائمة المستفيدين من سكنات اجتماعية جديدة خلال عملية الترحيل التي مست حوالي 170 عائلة مقيمة بحي "بومزار" القصديري والذي يعود تاريخ إنشائه إلى الحقبة الاستعمارية وبالضبط في بداية الأربعينيات حسب محدثنا، مضيفا أنه تفاجأ بعدها بإقصائه من الاستفادة من سكن لائق كباقي العائلات ليجد بعدها أن خطأ إداريا حال دون ذلك نظرا لوجود أخ له كان يقيم بنفس الحي• وتضاربت مواقف المسؤولين المحليين بشأن القضية بحيث أكد بعضهم أن اسمه ورد في قائمة المستفيدين دون أخيه في حيث أثبتت الوثائق أن السكن هو لأخيه الذي من حقه هو الآخر الاستفادة من سكن اجتماعي بحكم أنه كان يقيم بالحي منذ أكثر من 25 سنة، مشيرا إلى أنه دق جميع الأبواب لاسترجاع حقه لكن دون جدوى، وأكد أنه راسل مصالح الولاية والوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للحراش للحصول على موعد إلا أنه رغم مرور سنتين لم يتحصل بعد على الموعد لعرض قضيته العالقة على المسؤولين• وتستنجد هذه العائلة بوالي العاصمة للبت في القضية ومنحها حق الاستفادة من سكن اجتماعي سيما وأنها تملك الوثائق الإدارية التي تثبت أنها كانت تقيم بالحي بصفة نظامية منذ أكثر من 40 سنة•