يعرف حاليا مشروع إنجاز ألف وحدة (1000) سكنية الموكلة لشركة تركية بمدينة سعيدة تأخرا كبيرا منذ انطلاقته سنة 2006، حيث لم تتعد نسبة الإنجاز أكثر من 30 بالمائة، وحسب مصادر متطابقة ومأذونة فإن السلطات المحلية لم تسلم حتى المشاريع التي باشرت بها منذ سنوات عديدة ويتعلق الأمر بكل صيغ إنجاز وحدات السكن سواء تلك الإيجارية، الاجتماعية، الاجتماعية التساهمية، أو التطورية والريفية، وحسب مصادر متطابقة، فإن ولاية سعيدة سوف تستلم 7300 وحدة سكنية قبل نهاية السنة الجارية في مختلف أنواع نمط الإنجاز والاستفادة• وتجدر الإشارة إلى أن مديرية السكن والتجهيزات العمومية سوف تشرع في اطلاق 6593 وحدة سكنية عبر 16 بلدية من ولاية سعيدة• وللتذكير فإن الولاية قد استفادت منذ سنة 1999 بحصة سكنية مقدرة - حسب نفس المصادر - ب 22 ألف وحدة سكنية في مختلف أنواع الاستفادة من السكن• وللعلم فإن نصف هذا البرنامج الذي يعاني عجزا كبيرا بسب عدم جدية الإدارة وعدم كفاءة المقاولات وكذا نقص اليد العاملة، ناهيك عن عدم متابعة المشاريع ميدانيا، قد أوكل إلى برنامج القضاء على البيوت القصديرية، ومن عجائب الدنيا أن عملية إحصاء وجرد البيوت القصديرية عبر كامل تراب الولاية لا تنتهي وهي مستمرة، ولقد تم تسجيل 11.385 وحدة سكنية، أنجز منها فقط 2244 وحدة في حين 3935 وحدة أخرى في طريق الإنجاز، فيما تراوح 5206 وحدة سكنية مكانها• وعلى العموم، فإن معدل شغل المسكن بولاية سعيدة جد مرتفع بسبب أزمة السكن الحادة بولاية سعيدة•