وقال المصدر أمس في تصريح ل "الفجر" أن العملية تهدف الى الوقوف على حقيقة وضعية الطفولة في الجزائر من خلال المؤسسات الخارجية الأولى التي يوجه إليها الطفل قبل التحاقه بالمدرسة، وهي العملية التي ستسمح، حسب نفس المصدر، بمراقبة تطبيق الاتفاقيات والتشريعات الداخلية المتعلقة بحماية الطفولة• ويأتي قرار اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان موازاة مع مصادقة الحكومة في ماي المنصرم على مرسومين تنفيذيين يتعلقان بقطاع التضامن الوطني يحدد أحدهما شروط إنشاء المؤسسات الاجتماعية والطبية الاجتماعية وتنظيمها وسيرها ومراقبتها، ويتعلق الثاني بشروط إنشاء مؤسسات ومصالح استقبال الطفولة الصغيرة (أقل من ست سنوات) وتنظيمها وسيرها ومراقبتها، حيث تقرر وفقا لنص المرسوم وضع دفتر شروط تخضع له الجمعيات أو الجماعات المحلية أو الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يريدون إنشاء مؤسسات للتكفل بالأطفال دون ست سنوات، وذلك بهدف تنظيم سير ومراقبة دور الحضانة وروضات الأطفال، حيث يقسم مشروع المرسوم مؤسسات استقبال الطفولة إلى نوعين، الأولى تعني بالاستقبال الجماعي للأطفال وتنقسم هي الأخرى إلى أنواع، منها دور الحضانة، أي المواليد الجدد إلى غاية ثلاث سنوات، وروضة الأطفال الخاصة بالأطفال بين سن الثالثة والسادسة، بالإضافة الى دور الرعاية المنتظمة الخاصة بفئة أكثر من ست سنوات• ولم يستثن المرسوم مراقبة الحاضنات للأطفال بالمنازل من خلال وضع إطار قانوني يصف المكلفة بعملية الاستقبال المنزلي بأنها "مساعدة حاضنة" ويمنعها من التكفل بأكثر من 3 أطفال، وتقرر إخضاع هذه المؤسسات بنوعيها إلى مراقبة دورية من مصالح الوزارة المعنية التي يعود لها حق سحب الترخيص الممنوح لأي مؤسسة إذا خالفت دفتر الشروط• وقررت اللجنة تخصيص زيارات لكل دور الحضانة الموجودة على مستوى 18 ولاية بمجموع 399 مؤسسة خاصة باستقبال الأطفال، وذلك لتحرير تقارير مفصلة عن وضعية رياض الأطفال في الجزائر تمهيدا لبداية تطبيق القانون الجديد ، والذي ينص أيضا على تشكيل لجنة تقنية على مستوى الولاية تبت في طلبات إنشاء رياض الأطفال والشروط المجبر على الراغبين في إنشاء دور الحضانة توفيرها للحصول على ترخيص بالنشاط• من جهة أخرى، قال ذات المصدر أن اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان قررت تأجيل زيارات سجون جنوب الوطن الى الدخول الاجتماعي القادم بسبب ارتفاع درجة الحرارة، حيث كان من المقرر استئناف الزيارات التفقدية لوضعية السجون بولايات الجنوب الشهر الجاري لتتمة التقارير المتعلقة بالمؤسسات العقابية في الجزائر من أجل تسليمها الى رئاسة الجمهورية، بعد أن قام وفد عن اللجنة بزيارات لسجون الوسط والشرق والغرب• وبالمقابل، تشير التقارير المرحلية التي تعدها اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان حول وضعية المستشفيات في الجزائر، إلا أن أكبر الإشكاليات التي تجعل مستشفيات الجزائر في ذيل القائمة من حيث نوعية الخدمة سببها سوء المعاملة والتكفل بالمرضى، رغم وجود وسائل كافية بشكل عام لتقديم الخدمات الصحية لكل المواطنين على حد سواء، غير أن أغلب المستشفيات ماتزال تتعامل على أساس المحسوبية وتدفع المواطن رغم قلة مداخيله الى اللجوء الى العيادات الخاصة• وفي السياق، قال مصدرنا أن الوفد المكلف بزيارة المستشفيات أنهى أول أمس زيارة مستشفيات خنشلة وأم البواقي وفالمة، قبل أن يتجه للوقوف على وضعية مستشفيات جيجل وعنابة وسكيكدة، ثم مستشفيات الطارف وسوق أهراس ووهران وأخرى من غرب الوطن لإتمام التقارير الخاصة بحالة المستشفيات الجزائرية وتقديم مقترحات لتحسينها•