أكدت نوارة حفصية جعفر، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة لدى وزارة التضامن، أمس، خلال اجتماع لجنة على مستوى الغرفة السفلى، والتي مثلها عن النواب محمد قيجي، على أن الوزارة وضعت مخططا للعمل خاصا بالطفولة مع عدة قطاعات وزارية وهيئات وطنية وحركات جمعوية، من أجل ترقية حقوق الطفل وحمايته من المؤثرات السلبية التي تقف في وجه التنمية البشرية، من خلال إجراءات عملية بدأت تعطي ثمارها، وهو يهدف أساسا إلى تحليل المشكلات التي تعترض تحسين وضعية الأطفال. وتحدثت نوارة حفصية جعفر، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة، في حديثها ل "الأمة العربية" حول الجهود التي سعت من خلالها الوزارة إلى الارتقاء بالطفولة، وذكرت أنه تم خلال 2009 إتمام معظم المشاريع التي انطلقت منذ 2003، ومن أبرزها المخطط الوطني للطفولة الذي صادقت عليه الحكومة في 19 فيفري الماضي، والذي بدأ التحضير له منذ سنة 2003 عن طريق تنظيم خمسة ملتقيات جهوية والمشاركة في عدة ملتقيات دولية وإقليمية. ويتضمن المخطط، الوقوف على الوضعية الراهنة لكافة البرامج الخاصة بالطفولة، إذ يحدد مجموعة من الأهداف المستقبلية التي ينبغي إتمامها في مجالات: حقوق الطفل، الحياة السليمة والصحية للطفل، التربية ذات النوعية الجيدة وحماية الطفل. وتتابع الوزيرة أن هذا المخطط الذي يمتد إلى آفاق 2015، يعد ثمرة عمل مكثف اشترك فيه 19 قطاعا وزاريا و10 هيئات وطنية، بالإضافة إلى صندوق الأممالمتحدة للطفولة (اليونيسيف) والخبراء المهتمين بالطفولة. وعن باقي الخطوات العملية، أعطت الوزارة أولوية كبيرة لمسعى تشجيع الاتصال كعامل أساسي في الوصول إلى الأهداف المنشودة، حيث تم عقد عدة ورشات من أجل تحضير مخطط الاتصال لترقية حقوق الطفل، الذي تم إنجازه بمشاركة القطاعات الوزارية المعنية والهيئات الوطنية والحركة الجمعوية، وكذا الأطفال. كما تم تنظيم ورشة استشارة للأطفال في جويلية 2009 وأخرى للمهنيين في مجال الاتصال. وفي نفس الإطار، شهد يوما 1 و2 ديسمبر الماضي تنظيم الدورة الرابعة لورشة تكوين الصحفيين حول حقوق الطفل، فيما تم تنظيم ورشة للتعبير الأدبي والفني للأطفال في15 ديسمبر الماضي. وحسب نفس المصدر، فإنه في إطار مخطط الاتصال الذي تم تسطيره، أنجزت الوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة، رسالة نصية تم بثها عبر شبكات الهاتف النقال يوم 20 ديسمبر بمناسبة ذكرى مصادقة الجزائر على اتفاقية حقوق الطفل التي تصادف يوم 19 ديسمبر 1992، حيث تهدف الرسالة التي مفادها "سعادة الأبناء واجب الآباء"، إلى تحسيس العائلات بعد أن تم الإجماع على ضرورة تكريس العمل المتآزر. ولدى تقييمها للجهود المبذولة في إطار تحسين وضعية الطفولة بالجزائر، أكد السيدة الوزيرة نوارة حفصية جعفر بأن عدة منجزات تحققت في الجزائر، وهو ما يشهد عليه قول ممثل "اليونسيف" السابق بالجزائر: "أنا سعيد للعمل في الجزائر، لأن الأطفال فيها سعداء قياسا بالبلدان الأخرى"، ولكن هذا لا ينفي أن هناك الكثير مما ينبغي القيام به بمشاركة جميع الشركاء المؤسساتيين والمجتمع المدني، حيث أن المسألة أصبحت مرهونة بترقية ثقافة حقوق الطفل، لأن الوعي بها في الأسرة، المؤسسات التربوية والمحيط الاجتماعي ككل، سيؤدي حتما إلى تحسين الخدمات المقدمة للطفل في كافة المجالات وحل العديد من المشكلات، فضلا عن زيادة التزام الأسرة باحترام حقوق هذه الشريحة. وتبعا لتصريحات الوزيرة نوارة حفصية جعفر، فإن الوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة، تحرص في إطار برنامج عملها على استخدام عدة طرق للوصول إلى الأسرة بصفة حميمية، تؤدي إلى تغيير مواقفها تجاه حقوق الصغار، تلطيف الأجواء وتشجيع الاتصال، وذلك تماشيا والمعطيات التي تقر بأن العمل مع المؤسسات لا يكفي لوحده، إذ لابد من مساعدة الأسرة وتذكيرها بأداء واجباتها من خلال مساهمة المجمع المدني ووسائل الإعلام والمنتخبين المحليين. وأضافت في معرض حديثها، أنه ينبغي ترقية المحيط العام لإيصال فكرة رعاية وحماية الطفل، مع تغليب مصلحة هذا الأخير في كافة المجالات، دون إغفال ترقية التسلية باعتبارها وسيلة تربوية، غير أن الوصول إلى هدف تحويل فكرة حقوق الطفل إلى مرجعية في أحاديثنا، يتطلب قبل كل شيء تشجيع الأولياء على مداعبة الأطفال سبعا وتأديبهم سبعا ومصاحبتهم سبعا.