من يلج هذه الأيام مصالح الحالة المدنية بالبلديات لاستخراج وثيقة ما يجد نفسه أمام خيارين أحلاهما مر فإما الانتظار لساعات وسط قلق وضغط شديدين أو العودة إلى الديار بخفي حنين..التقارير التي تصلنا من بلديات عديدة بشرق الوطن تتحدث عن طوابير لا متناهية وفوضى كبيرة وغياب شبه تام للمسؤولين والمنتخبين الذين يبدو أنهم فضلوا تسريحا طوعيا لفائدة البحر والتجوال وحتى بعض رؤساء المجالس الشعبية البلدية الذين حاولنا الاتصال بهم على مستوى قسنطينة أطلعنا أنهم في عطلة وأغلبهم فضل البحر وأكل السمك الأبيض وغيره..العطلة حق لكل عامل و"الاميار" وغيرهم من المسؤولين من حقهم هم كذلك أن يأخذوا أيام راحة لكن المعمول به لدى المجتمعات الواعية أين ينظر الى المسؤولية كتكليف وليس تشريف وما يجب أن يكون أن أي مسؤول يبارح منصبه يترك من ينوبه ليس في شغل الكرسي والتبختر بل في خدمة المواطنين والاستماع إلى انشغالاتهم وإيجاد حلول لمشاكلهم .استخراج "نقمة" بالتعبير العامي يكاد يكون اليوم أمرا عسيرا ونقمة فعلا وهناك من ينتظر لأسبوع أو أكثر لحيازتها كما يحدث وللاسف في واحدة من أكبر بلديات القطر ونعني بلدية قسنطينة والأخطر من ذلك أن تصير العملية مرتعا للبزنسة والبحث عن "معريفة" وفي بن مهيدي بالطارف وباتنة على طالبيها الانتظار ليوم وأحيانا أكثر والفوضى حاضرة في أغلب بلدياتنا وكثيرا ما تحدث عراكات ومشادات ولا حديث عن الكلام الساقط الخادش للحياء..واضح من خلال هذه السلوكات التي تؤكد لا مسؤولية مسؤولينا ومنتخبينا الذين كثيرا ما يلهثون وراء الحصول على أصوات المواطنين وحتى شراءها بشكل أو بآخر أن أغلبية " الاميار " عندنا لا يفكرون بتاتا في كيفية تحسين أحوال الحالة المدنية وتسهيل مهمة استخراج وثائق ولا حديث عن الحياة اليومية للمقيمين في أقاليمهم بقدر ما يفكرون في صفقات وطرق تمكنهم من نهب أكبر وفي أيام للملذات والمتعة تضاهي مياه البحر وقد لا تكفيهم من منظور عقليات تكاد تكون للاسف ثقافة بالنسبة للسواد الأعظم من منتخبينا ومسؤولينا
