1746 طفل ضحية عنف و530 اعتداء جنسي في ظرف أربعة أشهر

ايكاد يمر يوم دون أن تسجل فيه حالة إعتداء جنسي ضد الأطفال ..حقيقة تؤكدها تقارير فرق شرطة الأحداث التي كشفت عن تسجيل 530 طفل ضحية اعتداء جنسي خلال أربعة أشهر فقط من السنة الجارية ، وذلك من بين 1746 ضحية لمختلف أشكال العنف منهم 942 ضحية عنف جسدي و193 سوء معاملة و75 حالة تحويل قصر وحالتا اختطاف بقالمة و جيجل متبوعتان بفدية فيما راح 7 أطفال ضحية للقتل ، ووصل عدد الأطفال المعرضين للخطر المعنوي والمادي الذين عثرت عليهم مصالح الأمن في الشوارع إلى 1099 طفل . "صوت الأحرار" بحثت في أسباب ارتفاع جرائم الاعتداء الجنسي ضد شريحة الأطفال ، وتقربت من فرق شرطة الأحداث التابعة للشرطة القضائية أين وقفت على حقائق يندى لها الجبين ، حالات تشمئز لها النفوس وتقشعر لها الأبدان ما كانت لتكون لولا الإهمال العائلي .
قضايا وقضايا عالجتها مصالح شرطة الأحداث ، وبعضها يقشعر لها الأبدان وتشمئز لها النفوس ، منها ماتعلق بالاعتداءات الجنسية ضد الأطفال والجاني راشد ويتمتع بكامل قواه العقلية ، ومنها حالات الفعل المخل بالحياء وزنا المحارم مثل القضية التي عالجتها مصالح الأمن مؤخرا وتتعلق برب عائلة يعاشر ابنته التي تبلغ من العمر16 سنة معاشرة أمام مرأى والدتها وكذلك هتك عرض ، تحويل قصر وتحريضهم على الفسق والدعارة ، وهناك قضايا تتعلق بالصور الفاضحة لقاصرات وهن يمارسن أشكال من الفسق ، ومنها ماتورط فيها قصر...
رئيسة فرقة شرطة الأحداث بأمن مقاطعة الوسط
الإهمال العائلي حقيقة تؤكدها تزايد جرائم الاعتداءات الجنسية
وللوقوف على حجم الظاهرة تقربنا من فرقة شرطة الأحداث التابعة لأمن مقاطعة الوسط للشرطة القضائية والتي تضم أربعة أمن دوائر وهي سيدي امحمد ، حسين داي ، باب الواد وبئر مراد رايس ، ويبدو للداخل إلى قسم فرقة شرطة الأحداث للوهلة الأولى أن ما يحدث هناك لا يختلف عن بقية الأقسام الأخرى لكن سرعان ما تتغير تلك الصورة المسبقة عن طبيعة العمل بهذا القسم حيث أن الأمر وعلى ما يبدو أكثر تعقيدا لأن الشريحة التي يتعامل معها طاقم فرقة شرطة الأحداث هي شريحة حساسة جدا وهي فئة القصر ، سواء كانوا ضحايا أم حتى متهمون ، حيث يضطر المكلف بالتحقيق التعامل مع كل حالة بحذر شديد ومرافقة الضحية نفسيا ومساعدته ، كذلك الأمر بالنسبة للمتهم إذا كان قاصرا ، ولعل أكثر مايلفت الانتباه هو حرص عناصر الفرقة على إعادة إدماج شريحة الأطفال المعرضين للخطر المعنوي والمادي الذين يتم العثور عليهم وسط عائلاتهم مرة أخرى، وكذلك الأمر بالنسبة للأطفال ضحايا مختلف أشكال العنف المعنوي والجسدي ، حتى ولو تطلب الأمر إجراء اتصالات إلى ساعة متأخرة من الليل ، المهم هو إبعاد الخطر عن الطفل وإعادته الى وسطه الطبيعي ، لذا كثيرا ما تسمع عناصر شرطة الأحداث يتوددون إلى هؤلاء الضحايا من القصر خاصة أولئك الذين فروا من المنزل العائلي وما أكثرهم ، ومحاولة التدقيق في كل صغيرة وكبيرة يتحدث عنها الطفل "المشرد " ، وإذا ما تعرض الطفل لاعتداء جنسي أو فعل مخل بالحياء يتم تطويق القضية من جميع جوانبها ومعالجتها بصورة دقيقة ، بعد الكشف عن ملابسات الحادثة ووقائعها والتحرك بسرعة من أجل توقيف الجاني والتخطيط بدقة لذلك لأن عامل الوقت مهم جدا.
وحسب نعيمة دراري محافظة الشرطة رئيسة فرقة حماية الطفولة ومكافحة جنوح الأحداث بمقاطعة الوسط للشرطة القضائية فإن ظاهرة هروب الأطفال من المنزل العائلي تعرف تزايدا ، والدليل على ذلك عدد الأطفال المتشردين الذين يلقى عليهم القبض يوميا في الشوارع ، وهذه الشريحة من الأطفال يمكن اعتبارها أخطر شريحة لأنها معرضة لمختلف الاعتداءات خاصة الجنسية ، وكذلك للاستغلال من طرف شبكات الدعارة وترويج المخدرات ، وبالتالي دخول عالم الانحراف وهنا يكمن دور فرق شرطة الأحداث في حماية هذه الشريحة ومحاولة إعادة إدماج الطفل وسط عائلته تقول محدثتنا .
و أكدت ذات المصدر أن الإهمال العائلي كثيرا ما يتسبب في كوارث حقيقية ، ويتم يوميا العثورعلى أطفال يهيمون في الشوارع ويبيتون فيها ، منهم من تعرضوا لاعتداءات جنسية حيث تعالج يوميا قضايا من هذا النوع .
وفي هذا الإطار فقد سجلت ذات الفرقة مؤخرا قضية فعل مخل بالحياء على قاصرة دون ال16 سنة ، تورط فيها 8 رجال، وقد تم إيداع الفاعلين الحبس وإعادة البنت إلى أهلها .
قضية أخرى تتعلق بإبعاد قاصرة وتحريضها على فساد الأخلاق متبوع بالفعل المخل بالحياء تورط فيها شخصان أحدهما قاصر وقد تم وضع الضحية في مركز خاص بالأحداث.
قضية ثالثة تتعلق بهتك عرض قاصرة متبوع بحمل وقد تم إيداع الجاني الحبس بينما تم وضع الضحية بالمركز ومولودها غير الشرعي بدار الطفولة المسعفة بالأبيار بصورة مؤقتة .
وحسب ذات المصدر دائما فقد عالجت مصالحها مؤخرا قضية فتاة لايتجاوز عمرها 16 سنة تعودت على الفرار من المنزل العائلي تعرضت لجروح خطيرة على مستوى الوجه بعد أن ضربتها امرأة في ال19 من عمرها بواسطة شفرة حلاقة ، وقد تم إلقاء القبض على الجانية التي هي سيدة متزوجة وأم لطفل ، التي جاء في محضر أقوالها أنها ذهبت في زيارة عائلتها ولما عادت إلى منزل الزوجية الكائن ببني مسوس تفاجأت بالضحية وصديقتها وهي فتاة متشردة وهما برفقة زوجها فجن جنونها ولم تتمالك نفسها وحدث ماحدث، وقد أثبت تقرير الطب الشرعي أن الاعتداء أحدث للضحية جرحا غائرا على مستوى الوجنة اليسرى .
في ال12 من عمرها تبيت في "السكوار " وتتقن أساليب الدعارة
وقضية أخرى بالجزائر الوسطى حركتها أم تقدمت إلى الفرقة بشكوى ضد أحد جيرانها الذي يبلغ من العمر 26 سنة ويسكن في الشقة المقابلة لشقتها وبنفس الطابق كان يتحرش بابنتها التي لا تتعدى ال6سنوات في عمرها ويطلب منها أن تقوم له بأفعال مخلة لإشباع نزواته الحيوانية ، وقد تم ايداع المتهم الحبس الاحتياطي بسركاجي .
ولعل أكثر مايندى له الجبين -رغم أنه حين يحضر الحديث عن الطفولة اوالتشرد والاعتداءات الجنسية فإن كل القضايا مهما كانت تفاصيلها تشمئز لها النفوس -قضية طفلة في ال12 من عمرها من بلدية برج الكيفان ، عالجتها الفرقة في الأيام القليلة الماضية ويتعلق الأمر ب "ت ،ن " تهرب دائما من المنزل العائلي وتتخذ من ساحة سكوار بورسعيد مكانا لها تبيت هناك ، وجاء في أقوال هذه الطفلة أنها ترافق أصحاب السيارات وتلبي رغباتهم مقابل بعض المال ، مضيفة "إذا ما خلصنيش واحد نديلو البورتابل " ، وقد تم وضع الفتاة المركز المتخصص وفي كل مرة تهرب منه لتعيدها شرطة الأحداث إليه مرة أخرى .
وحسب رئيسة الفرقة فإن هذه الفتاة حسب المعلومات التي تم جمعها حول هذه الطفلة فإن الطفلة أمضت طيلة سنوات طفولتها في الشارع حيث يقوم والدها باصطحابها للتسول وكل ماكان يجمعه من مال يصرفه على الخمر .
وهذه الطفلة تكون قد تعرض لعدة اعتداءات جنسية ، وقد قام أحدهم بالوشم على ثديها ، والملفت للانتباه في قضية هذه الطفلة انها ترفض رفضا قاطعا الاستمرار في العيش داخل المركز تقول محدثتنا بل تفضل حياة "السكوار" قضايا وقضايا لايسع المجال لذكرها جميعا تتعلق باعتداءات جنسية ضحاياها أطفال ومن الجنسين وحالات تشرد وتسول أيضا .
الدكتور إسماعيل بولبينة باحث في الصحة الجنسية
تأخر سن الزواج و"الإعتزال الجنسي" وراء الاعتداءات ضد الأطفال
يرى الدكتور إسماعيل بولبينة الباحث في مجال الصحة الجنسية أن تأخر سن الزواج يقف وراء انتشار الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال حيث أن أكثر من 90 بالمائة من قضايا الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال المسجلة لا علاقة لها بالبيدوفيليا ، بحيث أن مرتكبوها يعانون مما سماه ب "المجاعة الجنسية" ، لأن هناك فرق كبير بين مصطلح البيدوفيليا والمجاعة الجنسية ، والتي هي كلمة يونانية الأصل مكونة من شطرين بيدو، وفيلي، الأولى تعني الأطفال والثانية تعني حب الأطفال أو الميل المفرط نحو الأطفال، ونحن اعتدنا أنه كلما كانت هناك علاقة جنسية بين رجل بالغ وطفل نستعمل مصطلح البيدوفيليا وهذا خاطئ لأنه يعد اغتصابا واستغلالا جنسيا، لأن الشخص البيدوفيل هو شخص مريض عقلي ولو عرضت عليه إقامة علاقات جنسية مع النساء يرفضها ويفضل الأطفال، لكن أن نقول عن أي شخص سوي قام بارتكاب اعتداء جنسي ضد طفل أنه بيدوفيل فهذا خاطئ، فما ينطبق على هذا الشخص هو المجاعة الجنسية وليس االبيدوفيليا، والمختص في الصحة العقلية هو الوحيد الذي يمكنه أن يؤكد أن الشخص بيدوفيل أم لا بعد إجراء العديد من الفحوصات عليه ، لذا يجب التدقيق في معنى المصطلحات وتصحيح الفهم الخاطئ قبل إسقاطها بطريقة عشوائية.
وحسب الدكتور بولبينة فإن السكن هو مفتاح السعادة الجنسية للزوجين ، حيث يمكن منحه الأولوية عن الوظيفة ، فأزمة السكن تسببت في مشكل العنوسة بالنسبة للإيناث والذكور على حد السواء ، ونجمت عنه ظواهر خطيرة ، وإنحرافات جنسية ، مثل العلاقات المحرمة وإعتداءات جنسية وحتى الشذوذ الجنسي مؤكدا أن الطبيعة فوق الجميع ، حيث أن الدين الإسلامي حدد سن الزواج بالبلوغ ، وإذا سلمنا أن سن البلوغ هو 12سنة، ومتوسط عمر الزواج في الجزائر حسب أخر الإحصاءات الرسمية هو 32 سنة بالنسبة للذكور و31 سنة بالنسبة للايناث وبعملية حسابية بسيطة يمكن التوصل إلى نتيجة مذهلة وهي أن الفارق الكبير بين سن البلوغ الذي حدده الشرع وبين متوسط عمر الزواج عندنا هو فارق كبير جدا ، والنتيجة انتشار العادة السرية ، الإعتداءات الجنسية ضد ، العلاقات مع الحيوان .
وبالنسبة لمحدثنا فإن تزايد حالات الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال تفسر من جانب سهولة العثور على الضحية والاعتداء عليها دون التعرض للردع والملاحقة القانونية ، فالطفل بحكم براءته وسذاجته يكون فريسة سهلة من جهة ويسمح للجاني بمعاودة فعلته الحيوانية على نفس الضحية دون خوف ، لذا فالأمر لا يتعلق بالبيدوفيليا وإنما سهولة العثور على الضحية وضعفها وليس إلا .
ولابد من الإشارة يقول الدكتور بولبينة إلى نقطة أساسية وهي الإهمال العائلي وعدم التعامل مع حماية الأبناء بروح مسؤولية كبيرة وراء الاعتداءات الجنسية التي يتعرض لها الأطفال ، حماية الابناء في المنزل وعدم منح الثقة لاي كان حتى ولو كان من أقرب المقربين وفي المدرسة ، ومرافقته الى أي مكان والتواجد المستمر معه حتى عند ملازمته لفراش المستشفى وفي هذه النقطة بالتحديد -يضيف- طالبنا كمختصين ومحامين وعاملين في مجال حقوق الانسان وحماية المرأة والطفل من التحرش الجنسي في أكثر من مناسبة بحماية القصر ذكورا وإيناثا المتواجدين بالمستشفيات ومصالح الصحة الجوارية والعيادات الخاصة بإجبار حضور الموظفات النساء في الحراسات الليلية تفاديا لهذه الظاهرة الخطيرة .
بهية بليل أخصائية نفسانية :
الاعتداء على الطفل مهما كانت درجته يحدث شرخا في شخصيته
أكدت النفسانية بهية بليل أن ارتفاع جرائم الاعتداءات الجنسية مسؤولية الأسرة بلا شك في إهمالهم للطفل قبل الحادث بإفهامه لمعنى المحافظة على خصوصية جسده وملابسه الداخلية وعدم الثقة في من حوله من المراهقين أو الراشدين وإن كانوا محارم ثم تبدأ مسئولية أكبر يهملها الأهل تتضح في عدم السماح للطفل بالتعبير عن مشكلته بنهره أو تجاهل شكواه حينها تكبر مسئولية الطفل عما حدث ، ويقع في صراع ما بين تهديدات الجاني أو إغراء ته وما بين شعوره بالذنب ، ونقص الوعي لدى بعض الأسر .
وحسب ذات المتحدثة فإنه لابد من طرح سؤال ، بعد أن يتعرض إلى تحرش جنسي من قبل الكبار كيف يمكن التعامل مع هذه الاساءة ؟
وفي هذا الاطار أؤكد على نقطة هامة وهي على الأمهات تحديدا أن يتركن المجال للطفل ليعبر بالكلام أو الرسم كما أنبه إلى علاقة الأحلام بالتجارب الدفينة وأهمية تحليلها أن الكارثة تكمن في التحرش البسيط - والذي قد لا يدركه الطفل الصغير - وليس فقط عملية الاعتداء الكاملة على الجسد رغم خطورة أثارها.
ونحن كأولياء نظلم أطفالنا بتصور مرحلة الطفولة ببعض أحداثها عابرة فلا نسمح له بالتعبير ظنا منا انه سينسى مستقبلا مشكلاته ونثق بالآخرين فنقصر في حمايته الطفل المجني عليه إذا غدا رجلا فإنه قد يمارس الاعتداء على الأطفال كما أن الميل إلى الشذوذ الجنسي يوجد في حياته سواء كان ذلك الميل معلن أو غير معلن والغضب الشديد يكبت في داخله ويتحول إلى نقمة على الحياة بأكملها .. ويصبح الرجل قلقا ،ويعاني من الشذوذ والعجز الجنسي ، قد تظهر هذه الأعراض عليه بشكل مباشر " القلق الاجتماعي " ويمكن أن يحدث العكس فيصبح شخصية عدوانية أما الأنثى الضحية حين تصبح امرأة فإن أكثر ما ينعكس على حياتها من جراء ذلك خوفها من الرجل عموما ، الخوف من المستقبل والمرأة عموما في مثل هذه الحالة تكره الرجل وأي علاقة معه ، وهذا يفسح لها المجال للميل إلى جنسها حيث تشعر بالأمان في ظل خوفها ورفضها للرجل ، وكثيرا من العلاقات في الزواج تدمرت بسبب تحرش جنسي على المرأة حين كانت طفلة حتى وإن كان مجرد ملامسات لا أكثر فالموقف برمته يحدث شرخا في داخلها.
1746 طفل ضحية عنف خلال أربعة أشهر
كشفت مسعودان خيرة رئيسة مكتب حماية الأمومة والطفولة بالشرطة القضائية عن تسجيل مالايقل عن 1746 طفل ضحية لمختلف أشكال العنف في ظرف أربعة أشهر فقط من سنة 2010 على المستوى الوطني ، ويأتي العنف الجسدي في المقدمة ب942 ضحية ، يليها الاعتداء الجنسي ب 530 ضحية ، 193 ضحية سوء المعاملة ، و75 حالة تحويل قصر وحالتا اختطاف بقالمة و جيجل متبوعتان بفدية فيما راح 7 أطفال ضحية للقتل، ووصل عدد الأطفال المعرضين للخطر المعنوي والمادي الذين عثرت عليهم مصالح الأمن في الشوارع إلى 1099 طفل، من بينهم 375 فتاة 807 منهم تم إعادة إدماجهم وسط عائلاتهم ، و212 طفل تم وضعهم في مراكز متخصصة بالتنسيق مع قضاة الأحداث ، فيما تم إعادة 82 اخر الى المراكز المتخصصة التي فروا منها.
هذا وحس رئيسة مكتب الأمومة والطفولة بالشرطة القضائية فإن هذه شريحة الأطفال المتشردين هي أخطر شريحة لانها مهيئة للانحراف ، ولأن تصبح ايضا ضحية إعتداءات جنسية من أشخاص عديمي الضمير ،وما أكثرهم في شوارعنا ، وبالنسبة للإجراءات المتخذة إزاء هؤلاء هو إعادة إدماجهم في وسطهم العائلي وهو الهدف الأساسي الذي تسعى فرقة حماية الأحداث من أجل تحقيقه .
تكوين جمعيات أشرار، المساس بالاداب العامة وجرائم المخدرات
3156 طفل مجرم في ظرف أربعة أشهر
تورط مالايقل عن 3156 طفل في مختلف أشكال الجريمة خلال أربعة أشهر فقط من سنة 2010 وتأتي السرقات في المقدمة ب1009 متورط ، يليها الضرب والجرح العمدي ب 825 طفل ، وتكوين جمعية أشرار ب403 متورط .
وفي قراءة أولية في الإحصائيات المستقاة من مصالح الشرطة القضائية فقد تبين أن شريحة القصر لم تترك شكلا من أشكال الجريمة إلا و اقتحمته حيث سجلت حضورها حتى في قضايا القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد ب4 متورطين ، ومتورط آخر في جريمة الضرب والجرح المفضي إلى الوفاة ، ومتورط واحد في محاولة القتل .
جرائم المخدرات أيضا عرف الأطفال أيضا طريقهم إليها حيث تم توقيف 81 طفلا بتهمة حيازة واستهلاك المخدرات والمؤثرات العقلية. أما في جرائم المساس بالعائلة و الآداب العامة فقد تم تسجيل 127 قضية أبطالها أطفال تقل أعمارهم عن 17 سنة، بالإضافة إلى قضايا تحطيم أملاك الغير.
وعلى ما يبدو فإن بعض الأولياء لم يسلموا من بطش أبناءهم رغم كونهم أطفال ، حيث عرفت ظاهرة اعتداء القصر على الأصول ارتفاعا ، وفي هذا الإطار تم تسجيل في ظرف أربعة أشهر فقط من اغلسنة الجارية 28 قضية توبع فيها أطفال .