جدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية تأكيده بأن جزيرة أبو موسى جزء لا يتجزأ من إيران موضحا أن سوء الفهم حول هذه الجزيرة يمكن تسويته في إطار الحوار الثنائي ومذكرة تفاهم عام 1971، وذلك في إطار الرد على إدانة مجلس التعاون الخليجي للإجراءات التي اتخذتها إيران بافتتاح مكتبين في الجزيرة. وأفادت وكالة أنباء فارس نقلا عن الإدارة العامة للإعلام والصحافة التابعة لوزارة الخارجية أن حسن قشقاوي المتحدث باسم الوزارة أعلن ذلك ردا على ما أطلقه مسؤول بوزارة الخارجية الإماراتية. وشدد قشقاوي على أن إيران أعلنت دائما أن أي سوء فهم فيما يخص الترتيبات التنفيذية في جزيرة أبو موسي يتم تسويته عبر الحوار الثنائي وفي إطار مذكرة التفاهم التي أبرمت في عام 1971. وأدانت دول مجلس التعاون الخليجي الجمعة، الإجراءات التي اتخذتها إيران بافتتاحها مكتبين في جزيرة أبو موسى الإماراتيةالمحتلة، فيما طالب المجلس الوطني الاتحادي بالإمارات، طهران بإزالة الإنشاءات التي أقامتها على الجزيرة. وأعرب عبد الرحمن بن حمد العطية، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية -في بيان- عن إدانته الشديدة للخطوة الإيرانية، مؤكدا أن هذا الإجراء من قبل السلطات الإيرانية "يعد انتهاكا صارخا وعملا غير مشروع على جزء لا يتجزأ من إقليم دولة الإمارات بوصفها دولة مستقلة ينبغي احترام سلامتها الإقليمية ووحدة أراضيها"، داعيا إيران إلى "إلغاء أية تدابير أو إجراءات نفذتها في الجزيرة". وجدد الأمين العام لمجلس التعاون المواقف الثابتة والمعروفة لدول مجلس التعاون، والمتمثلة في دعم حق السيادة الكاملة لدولة الإمارات على جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى)، ودعوة جمهورية إيران الإسلامية للاستجابة للمساعي الإماراتية لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة، أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لتسوية هذه المسألة.