على الرغم من توفر منطقة حرفية تعتبر نوعا ما شاغرة باستثناء وجود بعض الوحدات الصناعية التي لا يتجاوز عددها ثلاثة وحدات على غرار بلدية ديدوش مراد مثلا التي تعج بالمنشئات الصناعية والورشات الحرفية المختلفة النشاط الصناعي، في حديث اجرته جريدة الفجر مع مجموعة من الشباب حول أوضاعهم الاجتماعية عبر جلهم عن استيائه من الأوضاع المزرية التي تعرفها البلدية لافتقارها للهياكل الصناعية التي يجب أن تتوفر للحد من تفشي هذه الازمة، مناشدين السلطات المحلية والولائية باتخاذ الإجراءات المناسبة لإحداث نهضة صناعية في المنطقة . وحول نفس هذا الموضوع طرحنا هذا الانشغال على ملاك الأراضي في هذه المنطقة لمعرفة سبب تأخر البدء في نشاطهم الاستثماري بصفتهم الطرف الرئيسي، ارجع البعض منهم سبب ذلك لعدم اكتمال الأشغال العمومية الخاصة بتهيئة البنية التحتية للمنطقة كالطرقات، والإضاءة العمومية، وكذلك الغاز الطبيعي . على الرغم من ان المنطقة تم إعلانها كمنطقة نشاط صناعي حرفي سنة 1983 إلا أن التهيئة تكاد تكون منعدمة باستثناء توفر شبكة المياه وقنوات الصرف والكهرباء. وارجع البعض الآخر سبب التأخر إلى عدم توفر الإمكانيات المادية الكافية، إضافة إلى صعوبة الحصول على قروض استثمارية تتيح لهم فرصة البدء في مشاريعهم . للحصول على معلومات أوفر حول هذا الانشغال اجرينا حديثا مع السيد حيدوسي بشير نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي أرجع اسباب تأخر النشاط الصناعي في المنطقة إلى عدة اسباب أهمها صغر مساحة المنطقة، اذ تبلغ مساحة اكبر قطعة ب 1000 م، وهوالعائق الذي يمنع من إنشاء وحدات صناعية كبرى في المنطقة . على الرغم من الإجراءات والتسهيلات المقدمة من طرف البلدية للمستثمرين الخواص سواء داخل البلدية او خارجها، كما ارجع سبب ركود النشاط الصناعي والحرفي في المنطقة الى تهاون ملاك قطع الأراضي وتأخرهم في تفعيل حركة الاستثمار بشكل اوبأخر، وبناءا على ذلك تم اتخاذ بعض الإجراءات التي تسهم في ضرورة بدء النشاط الصناعي والحرفي من قبل هولاء المستثمرين كمنح عقد امتياز عوضا عن عقد ملكية تحت شرط إنشاء المشروع إذا تم ذلك يمنح له هذا الأخير، كما ان قرار السيد الوالي الصادر في بداية هذه السنة المتعلق بضرورة تفعيل النشاط في المنطقة سيعجل حتما حركة الاستثمار فيها. وحول تأخر إتمام الأشغال الخاصة بتهيئة البنية التحتية أفاد أن مشروع تعبيد الطرقات وكذلك مشروع الإنارة العمومية قيد الانجاز . وان هذه المعوقات ليست أسبابا كافية تمنع الاستثمار، بدليل تواجد مستثمر من ولاية تيزي وزوفي المنطقة . علاوة على أن طلبات رخص البناء لاقامة المشاريع في تزايد ملحوظ في الاونة الأخيرة .من خلال هذه المعطيات يبدوأن المستقبل القريب ينبئ بالافضل لان البلدية بصفة عامة تشهد حركة تنموية ملموسة فوفق المخطط الخماسي الذي طالبت به وزارة الداخلية للتنمية 2009 _2013 تم إعداد برنامج لمخطط تنموي متكامل ملم بجميع النقائص الموجودة على مستوى البلدية، مما يعني حركة تنموية متزايدة ستعرفها البلدية وبطبيعة الحال سيتم امتصاص اكبر نسبة من البطالة التي تشهدها البلدية.