بعد توقيف دام قرابة ال08 أشهر، عاد نهاية الأسبوع الماضي رئيس بلدية سيدي فرج إلى مزاولة عمله بصفة عادية، وهذا بعد تحقيقات قضائية ماراطونية خضع لها المعني منذ شهر جانفي 2008، وتم على إثرها توقيفه عن مزاولة مهامه ووضعه تحت الرقابة القضائية بتهمة تبديد المال العام. غير أن مجريات التحقيق والخبرة التي شملت عهدته السابقة وما تلاها في العهدة الحالية أثبتت عدم إدانة مير سيدي فرج، وهذا بناء على القرار القضائي الصادر عن غرفة الإتهام بمجلس قضاء قالمة بتاريخ:21/04/2008 والمتضمن انتفاء وجه الدعوى لانعدام الأدلة، وجاء نهاية الأسبوع الماضي قرار والي ولاية سوق اهراس الذي يحمل رقم: 700/2008 بتاريخ:26/08/2008 يقضي بإعادة إدماج السيد غرايبية جمال بصفته رئيسا للمجلس الشعبي لبلدية سيدي فرج.. يذكر رئيس بلدية سيدي فرج خلال الإنتخابات المحلية الأخيرة قد انتخب عن حزب جبهة التحرير الوطني رفقة عضوآخر، وترأس مجلسه المكون من عضوين من الأرندي وعضومن حماس وآخرين من حزب العمال والأفانا، ويأتي قرار غرفة الإتهام وإعادة الإدماج لمير سيدي فرج كرد للإعتبار، حيث كانت هذه القضية محل استثمار سلبي من طرف جهات حزبية وعروشية تعمل لمصالح ضيقة..وكان المير الحالي لبلدية سيدي فرج وهوإطار شاب قد تربع على عرش البلدية لعهدتين سابقتين وهذه الثالثة وربما هذا الاستحواذ هوالذي لم يعجب بعض الأطراف التي حركت ضده هذه الدعاوي والقضايا، وما يبين تعلق مواطنيه به، أنه أشرف ويشرف على إخراج هذه البلدية من دائرة الفقر التي صنفت فيها، حيث رتبت الثالثة وطنيا من حيث أفقر البلديات، غير أن الأموال التي ضخت من طرف الدولة في مختلف البرامج واستفادتها من أكبر المبالغ المالية في إطار برامج الهضاب العليا جعلها الآن تسير رويدا رويدا لمحوآثار الفقر الذي ظل الصفة اللصيقة بواحدة من البلديات الحدودية.
