على خلفية التحقيقات التي باشرتها الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسدراتة بالقطاع الصحي سابقا، والذي انجر عنه وضع 9 موظفين تحت الرقابة القضائية في انتظار استكمال التحقيقات حول تهم تبديد المال العام وتضخيم الفواتير وإبرام صفقات مشبوهة، والتي طالت المدير السابق الذي حول لدائرة الحروش وعدد من المسؤولين، على خلفية ذلك تلقى نهاية الأسبوع الماضي 6 موظفين قرارات توقيفهم عن العمل، في انتظار استكمال باقي الإجراءات. وعلمنا أن التحقيق قد يشمل بعض المقاولين والممونين الذين تعامل معهم القطاع الصحي بسدراتة خلال تلك الفترة.. وتبقى وضعية العون الإداري الذي اكتشف هذه الثغرات وبلغ عنها عالقة، حيث تم توقيفه عن العمل منذ شهرين ومازالت وضعيته مبهمة ولم يتلق راتبه إلى يومنا هذا.