وأضاف أن العضوين اللذين يقودان مبادرة الصلح وهما، نائب مجلس الأمة، عبد الحليم مدود والحاج لخضر أبوبكر، الذي يعد من أكبر مناضلي حمس ورفيق المرحوم الشيخ محفوظ نحناح، يسعيان إلى الاتفاق حول موعد جلسة الصلح، التي يرغبان رفقة بقية أعضاء اللجنة المكونة من سبعة أعضاء، أن تكون خلال العشرة أيام الأولى من الشهر الكريم لفض النزاع بصفة نهاية. وتسعى لجنة عقلاء حمس للحفاظ على كيان حركة مجتمع السلم من الانقسام والانشقاق، بعد المكاسب التي حققتها بعد مسيرة طويلة في حقل الممارسة السياسية منذ فتح المجال للتعددية السياسية. كما يحرص أعضاء اللجنة، باعتبارهم من أقدم مناضلي حمس، على إعادة وضع الحركة على النهج الصحيح وإعادة الانسجام داخل صفوفها بعد أن دب داخلها الانشقاق منذ التحضيرات التي سبقت المؤتمر الرابع للحركة، لتستمر بعد الإعلان عن نتائج المؤتمر وتزكية أبوجرة سلطاني، حيث اتهم أنصار عبد المجيد مناصرة أبوجرة وقيادة الحزب بتزوير القانون الأساسي المصادق عليه من طرف 1400 مندوب خلال أشغال المؤتمر الرابع للحزب المنعقد بالعاصمة، ويتمثل التزوير حسبهم في الحذف والزيادة في أكثر من 10 مواد من القانون الأساسي، بالإضافة إلى تهميشهم من الهياكل القيادية للحركة بسبب سيرهم وراء منافس أبوجرة، عبد المجيد مناصرة على منصب الرئاسة. وعلى العكس من ذلك، نفى جناح أبوجرة الاتهامات الموجهة إليهم واصفين إياها بغير المؤسسة، لأن القاعدة هي من تزكي الأشخاص بالمناصب، بالإضافة إلى لجوء أنصار مناصرة إلى استغلال عائلة الشيخ محفوظ نحناح للفوز بقيادة الحركة، إلى درجة أن أبوجرة ذهب إلى وصفه بمرشح المخزن. ويتابع المناضلون جلسة الصلح المقررة بحر الأسبوع الجاري بكثير من الاهتمام، خاصة بعد تهديد جماعة مناصرة باللجوء إلى العدالة فيما يخص تزوير القانون الأساسي، وإعلان 29 نائبا بمجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني عن تمردهم على قرارات القيادة الحالية فيما يخص مشاريع القوانين التي ستعرض على البرلمان، وهو ما يضع قيادة حمس في حرج كبير أمام غريميها في التحالف الرئاسي: الأفلان والأرندي على المدى القصير بعد افتتاح الدورة الخريفية أمس، وعلى المدى المتوسط بالنظر إلى مشروع تعديل الدستور وهذا ما جعل عقلاء الحركة يأخذون النزاع مأخذ الجد ويسارعون إلى تسويته حتى تتفرغ القيادة إلى الأمور المهمة وعلى رأسها الانتخابات الرئاسية المبرمجة بعد ثمانية أشهر.