يصدر مجلس قضاء الجزائر العاصمة الأحكام في قضية سرقة مجوهرات السكرتيرة الأولى لسفارة النرويج فاقمت قيمتها 20 ألف أورو، المتابع فيها ثلاثة شبان، ضمنهم إبن إحدى الموظفات السابقات بذات السفارة (المتهم الرئيسي) بتهمة سرقة جواهر ثمينة. وقد اعترف المتهم الرئيسي في القضية بالتهمة المنسوبة إليه، شأنه شأن المتهم الثاني الذي يعد شريكه في عملية السطو، في حين أن المتهم الثالث الذي كلفه المتهمان الأولان ببيع المصوغات بقيمة 8 ملايين سنتيم، على اعتبار أنهما لم يكونا على علم بأنها تحتوي أحجارا كريمة، أنكر تورطه في العملية، كونه لم يكن على علم بأنها مسروقة. وتمكنت مصالح الأمن من إلقاء القبض على المتهم الرئيسي في القضية، على إثر الشكوى التي أودعتها ضده أمه التي كانت في وقت مضى موظفة في سفارة النرويج بالجزائر لدى مصالح الضبطية القضائية بعد تفطنها لوجود كيس في المنزل به كمية معتبرة من المجوهرات وجهاز إعلام آلي. وترجع وقائع القضية، حسبما أفاد به المتهمان إلى بداية السنة الحالية، حيث كانا متجهين إلى الملعب البلدي بالأبيار لمشاهدة مباراة في كرة اليد، وهما مدمنين، بعدما تعاطا المخدرات وبعدما شعرا بالتعب، بادرا إلى دخول إحدى الفيلات في طور البناء، ولفت انتباههما فيلا مجاورة، قررا التسلل إلى فنائها الذي هو عبارة عن ملعب للتنس، وأقدما على كسر باب الدخول، وفتشا بداخلها بغرض العثور على أشياء ثمينة لسرقتها، إلى أن عثرا على المصوغات التي حددت مصالح الضبطية القضائية قيمتها ب 20 ألف أورو، إلا أن المتهمين الرئيسيين أكدا بأنهما لم يكونا على علم بأن الفيلا هي إقامة خاصة بالسكرتيرة الأولى لسفارة النرويج بالجزائر. للعلم، فقد التمست النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة تشديد العقوبة ضد المتهمين.