تمكنت فصيلة البحث والتحري بالمجموعة الولائية للدرك الوطني، نهار أمس، من وضع حد لنشاط شبكة دولية مختصة في سرقة السيارات وإعادة بيعها لشبكات تنشط على مستوى ولايات سكيكدة، سطيف والوادي، هذه الأخيرة تعمل بدورها على إعادة بيعها في ليبيا بعد تزوير الوثائق الخاصة بها. تفاصيل عملية توقيف أفراد العصابة الستة، تعود إلى الشكوى التي تقدم بها أحد المواطنين في تاريخ 20 أوت الماضي لدى مصالح الدرك الوطني، مفادها تعرضه لاعتداء من قبل مجهولين سطوا على سيارته وهاتفه النقال على الطريق الساحلي عين عشير- سيدي عيسى، حيث دخلت فصيلة البحث والتحري في تحقيقات وتحريات موسعة لتوقيف هذه الشبكة. وتمكنت على إثرها من توقيف (ج.ي) البالغ من العمر 23 سنة في 3 سبتمبر الجاري والذي اعترف بالتهم المنسوبة إليه، معترفا بأن له شريك في عملية السرقة هو (س.ش) البالغ من العمر 35 سنة، من ولاية عنابة والذي تم توقيفه واستجوابه ليعترف هو الآخر بأنه كان شريكا ل (ج.ي) في عملية سرقة السيارة، مؤكدا أنه باع السيارة المسروقة لأفراد شبكة سرقة سيارات تنشط بولاية سكيكدة، كما تم توقيف 4 آخرين بين حدود عنابةوسكيكدة تتراوح أعمارهم مابين 33 و36 سنة، واحد منهم من برحال، 2 من ولاية سكيكدة، وآخر من ولاية تبسة، والذين دلوا بدورهم على أنهم ينشطون على مستوى سكيكدة ويمتد نشاطهم إلى سطيف والوادي ومن ثم يتم بيع السيارات المسروقة من ولاية عنابة مرورا بالوادي في ليبيا وخاصة سيارات "هيونداي". وبعد عمليات التفتيش، تم التوصل إلى العثور على وثائق سيارات ورخص سياقة مزورة، إضافة إلى مفاتيح مستنسخة وأدوات تستعمل في التزوير، حيث تم تقديم المتهمين الستة أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة، الذي حولهم على قاضي التحقيق، الذي أصدر في حقهم أوامر بالحبس الإحتياطي إلى حين استكمال التحقيقات والمثول أمام العدالة لمواجهة تهم تكوين جمعية أشرار، السرقة الموصوفة، التزوير واستعمال المزور والضرب.