أفادت، أمس، مصادر مطلعة أن البحرية الإسبانية الواقعة في مدينة سبتة أقدمت على حجز سفينة باسم "تامغوت"، التي تحمل العلم الجزائري بتهمة تسريبها لمواد بترولية ملوثة بطريقة غير قانونية بمضيق جبل طارق بالقرب من سواحل سبتة. وذكر المصدر ذاته أن السفينة الجزائرية مطالبة بدفع غرامة مالية قدرها 240 ألف أورو حتى يتم فك الحجز عنها بسبب تصريفها بطريقة غير قانونية لكميات من النفط.وأشار المصدر نفسه إلى أن حوالي 120 ألف أورو ستخصص لتنظيف الشواطئ من المواد البترولية التي تمثل تهديدا للبيئة، ما يتطلب عملية تنظيف لمدة طويلة، كون هذه النفايات يتم طمرها فيما بعد تجنبا لأي أضرار يمكن أن تحدثها. أما النصف الآخر من الغرامة المالية المطالبة بها السفينة الجزائرية سيدخل كتعويض على أتعاب احتجاز السفينة. وقد حاولنا الاتصال بالجهات المختصة إلا أنهم تحفظوا عن الإدلاء بأي تصريح ماعدا الشركة الوطنية للخدمات البحرية التي أفادت بأن هذه الباخرة تابعة لشركة حرة جزائرية تعمل على نقل الزيوت ومشتقاتها.