صرح المناعي، وكيل وزارة المالية القطرية، أمس، أن وكلاء وزارات المالية والاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي أبدوا خلال اجتماعهم في الرياض يوم لثلاثاء موافقتهم على البدء في الجولة الرسمية الأولى من المحادثات بشأن عقد اتفاقية للتجارة الحرة مع إيران، واستعرضوا مقترحات الرئيس الإيراني، محمود أحمدي نجاد، لتعزيز وتنمية التعاون بين دول المجلس وإيران وعرضوا آخر التطورات الجارية بخصوص المفاوضات مع الدول والمجموعات الاقتصادية. ويذكر أن دول الخليج تجري مباحثات مع عدد من الدول والاتحادات الاقتصادية بهدف إبرام اتفاقيات تجارة حرة، بينها اليابان وكوريا الجنوبية والهند وباكستان والصين وتركيا ودول أمريكا الجنوبية ونيوزيلاندا وأستراليا وتايلاندا. وقال المناعي أن الاجتماع ناقش أيضا قرار المجلس الأعلى بشأن سرعة استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، مفيدا أنه تم الاتفاق على تكليف أحد بيوت الخبرة العالمية بإعداد دراسة علمية بشأن عملية تحصيل وتوزيع الحصيلة الجمركية بين دول المجلس ورفع نتائجها لوزراء المالية في الدول الأعضاء. كما استعرض الاجتماع موضوع تعديل ضوابط إعفاء المنتجات الصناعة من الضرائب والرسوم الجمركية، إضافة إلى محضري الاجتماعين الأخيرين للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية والمتضمنين عرضا حول ما تم إنجازه بشأن الاتحاد النقدي. وكانت دول مجلس التعاون الخليجي أنهت خلال عام 2005 مشكلة بشأن اتفاقيات التجارة الحرة، حيث استثنت الولاياتالمتحدة من الاتفاقيات الانفرادية، على أن تتم المفاوضات مع باقي دول العالم في إطار مجلس التعاون الخليجي. وآخر مفاوضات للتجارة الحرة عقدتها دول مجلس التعاون الخليجي كانت مع الاتحاد الأوروبي.