استنكر القائمون على المؤسسة الألمانية "فريديريك إيبرت" في الجزائر التصريحات التي أدلى بها الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد للصحافة يوم 24 سبتمبر الجاري، طالبا غلق مكتبها في الجزائر. وقال القائمون على مؤسسة "فريدريك إيبرت" إنها لم توجه منذ بدء نشاطها في الجزائر أحكاما في المواضيع أو المسائل الاقتصادية، الاجتماعية، النقابات المحلية ولا حتى على الأشخاص، مؤكدة أنها تمارس مهامها المختلفة بكل شفافية وفي حدود احترام القانون الجزائري ما يسمح به في ذلك. وأوضحت المؤسسة أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين شريك لها وكان مدرجا ضمن برنامجها الثلاثي (2004-2007). ووصفت مؤسسة "فريدريك إيبرت" التصريحات الأخيرة للأمين العام للمركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد، بغير المؤسسة والمفاجئة، كون القائمين عليها في الجزائر لم يسبق لهم منذ بداية مزاولة نشاطهم في الجزائر وأن أصدروا أحكاما حول المسائل والمواضيع الاقتصادية، الاجتماعية ولا حتى على الحركة النقابية المحلية ولا على الأشخاص. وأكد القائمون على مؤسسة "فريديريك إيبرت" في بيان تلقت "الفجر" نسخة منه أمس، أن هذه الأخيرة تحاول العمل دائما في احترام متبادل بين الشركاء دون الإساءة إلى أي جهة أو فرد كان.