أكد مصدر مطلع أن المصالح الأمنية المختصة، باشرت تحقيقا معمقا للوصول إلى من يقف وراء شبكات تنظيم رحلات الموت عبر البحر إلى الدول الأوربية. وأضاف أن هذه الشبكات الخطيرة التي يتراوح أعمار عناصرها مابين 20 و45 سنة، تعمل بالتنسيق مع بعضها لتنظيم هذه الرحلات مقابل مبالغ مالية بالعملة الصعبة انطلاقا من الولاياتالغربية كمنطقة بني صاف وولهاصة ووصولا إلى الشواطئ الشرقية كسيدي سالم ومنطقة سرايدي، عبر قوارب الموت التي أكدت العديد من حالات الغرق التي تعرض لها الحرافة الجزائريين بسبب الغش في صناعة هذه القوارب. وفي هذا الصدد، علمنا أن القيادة العامة للدرك الوطني أصدرت تعليمة أمنية إلى مختلف القيادات الجهوية وكذا وحداتها على المستوى الوطني، خاصة تلك التي على الشريط الساحلي بتشديد الرقابة وتكثيف دوريات التفتيش والمداهمات للكشف عن أماكن صناعة القوارب التي أصبحت الوسيلة الوحيدة لما يسمى "بالحرفة" في العبور إلى الضفة الأوروبية من البحر المتوسط، وكذا وضع برنامج محكم يسمح بمراقبة أكثر للسواحل الجزائرية. وحسب ذات التعليمة فإن الهدف من هذه العمليات هو القضاء على ورشات صناعة "قوارب الموت" التي أصبحت التجارة المربحة لبارونات تهريب البشر إلى الأراضي الأوربية عبر السواحل الجزائرية. وتعمل المصالح المختصة في مكافحة الهجرة غير الشرعية عبر مياه البحر على التكثيف من دوريات المراقبة الميدانية على المياه الإقليمية وكذا عناصر الدرك الوطني في مناطق الشواطئ، حيث يدور حديث حول إمكانية خروج حملات قوارب الهجرة غير الشرعية عشية عيد الفطر، الذي يصادف نهاية الأسبوع أين يقل عدد المداومين ويحصل نوع من التراخي في المراقبة الشيء الذي تستغله شبكات تنظيم رحلات الموت للزج بالشباب الجزائري في عرض مياه البحر، حيث ينتظرهم المجهول.