وأكدت مصادر موثوقة "للفجر" أن عملية التلاعب بالعقار الفلاحي بمدينة عنابة كانت فرصة لبعض الأطراف للاستيلاء على جيوب عقارية مهمة يتواجد أغلبها بالمناطق النائية مثل العلمة و وادي العنب و تحويلها إلى نشاطات ذات طابع تجاري لا يمت بصلة للقطاع الفلاحي و على صعيد آخر لجأ عشرات المستفيدين من هذه المحيطات الفلاحية إلى إهمالها و هناك من استغلها في ظرف قياسي لا يتجاوز أشهر في مهمات أخرى. وقد صرح مدير المصالح الفلاحية عن إحالة 14 ملفا للمستثمرين على العدالة بسبب بعض التجاوزات منها الإهمال العشوائي لهذه العقارات بالإضافة إلى عدم استغلال الأراضي في الإنتاج الفلاحي لعدة سنوات ، الأمر الذي جعلها بور بالرغم أن منطقة عنابة تتوفر على 20 ألف هكتار موجهة للزراعة تم القضاء عليها بسبب اللا مبالاة و التهميش و الظروف الطبيعية القاسية و نقص موارد السقي أما فيما يتعلق بالمستثمرات الفلاحية هناك 14 ألف مستثمرة فلاحية تم إتلاف منها 5 آلاف و أمام هذه التجاوزات الخطيرة يبقى قطاع الفلاحة مهدد بالشيخوخة المبكرة للإشارة قد تم إيفاد لجنة تحقيق وزارية تتكون من 12 فردا خلال الأيام الماضية لمعاينة الخسائر الفادحة و التحري في قضية تحويل غرف التبريد إلى مخازن للجافيل و الرمل.