لا يزال ملف التشغيل يشكل الهاجس الأكبر بولاية سطيف خاصة مع تدفق خريجي الجامعات والمعاهد والذين ما زال الآلاف منهم في طوابير غير متناهية أمام مختلف الإدارات والمؤسسات للحصول على منصب شغل وبأي أجر كان ومن أجل امتصاص حاملي الشهادات الجامعية المقدر عددهم حوالي 6 آلاف جامعي والذين أودعوا ملفاتهم لدى مديرية النشاط الاجتماعي للحصول على مناصب ما قبل التشغيل فقد تم حسب مديرية النشاط الاجتماعي تشغيل أكثر من 2500 إطار وهذا رغم الصعوبة التي تصادف المتخرجون في وجود أماكن العمل رغم حصولهم على مناصب مالية من مديرية النشاط الاجتماعي بحيث أن أصحاب الشركات والمؤسسات عادة ما يرفضون هؤلاء لأسباب غير واضحة وهي القضية التي طرحت بشكل كبير ثم يجب إيجاد صياغة معينة بين وجود المنصب المالي الذي توفره وزارة التضامن ومكان العمل الذي يبقى يخضع لمقاييس العلاقات في وقت كان من المفروض أن تكون الشهادة الجامعية ... بضمان منصب العمل كما يقول عشرات الجامعيين البطالين في حديثهم مع جريدة الفجر، وبخصوص برنامج النشاط للإدماج الاجتماعي والمعروف سابقا باسم تشغيل الشباب قد تحول من وصاية البلديات إلى مديرية النشاط الاجتماعي وهذا من خلال تعيين تقني سامي بكل بلدية لتسيير هذا الملف الذي كان يخضع لسلطة المنتخبين المحليين والذي كان سيفا يقطع رقاب الشباب البطال من طرف بعض النواب الذين عادة ما يستعملون نفوذهم لتحرير ملفات أقاربهم قبل غيرهم علما أن السلطات المعنية وضعت قوانين صارمة لتوفير مناصب الشغل إذ يقوم التقني السامي بضبط القوائم بعد تلقي الملفات التي تودع لدى المديرية ليتم على إثرها توزيع المناصب دون أي تدخل لأي منتخب وحتى رئيس البلدية وهي عملية لاقت استحسانا لدى الشباب البطال بالبلديات النائية التي وقعت فيها غرائب في قضية التشغيل أثناء التسيير القديم. يوسف .م