ثغرة مالية بمليار و700 مليون سنتيم بالبنك الوطني الجزائري

استمع، أول أمس، قاضي التحقيق لدى محكمة سعيدة إلى المدعو (م.م)، 30 سنة، قابض بوكالة البنك الوطني الجزائري بسعيدة، حول الثغرة المالية المقدرة بمليار و700 مليون سنتيم وقد أفرج عنه مؤقتا إلى غاية استكمال التحقيق النظامي. للعلم، فإن وقائع الفضيحة المالية تعود إلى منتصف شهر رمضان الأخير عندما تقدم المدعو (م.ص.ز)، 56 سنة وهو مقاول بقطاع الأشغال العمومية لدى وكالة البنك الجزائري بسعيدة لسحب دفتر صكوكه البنكية ليكتشف أن رصيده البنكي قد سحب منه على مرتين مبلغي 900 و800 مليون سنتيم. وعليه، تقدم بشكوى لدى مصالح الفرقة الإقتصادية لأمن ولاية سعيدة وحلت وقتها لجنة تفتيش تابعة للمديرية الجهوية للبنك الوطني الجزائري بمستغانم من أجل التحقيق في القضية.