وذكرت مصادر مطلعة من المجلس الشوري، أن "العديد من أعضاء المجلس قاطعوا أشغال الدورة المنعقدة على مدار يومي الخميس والجمعة بزرالدة، احتجاجا على ما اعتبره البعض، "ممارسات تعسفية في حق العديد من إطارات الحركة واعتماد المحاباة عوضا عن الكفاءة للتعيين بمناصب المسؤولية على جميع المستويات". وأكدت مصادرنا أنه "تمت إحالة النائبين عبد العزيز منصور، منسق كتلة التغيير وناطقها الرسمي بن مداخن زين الدين رسميا على لجنة الانضباط، قصد الفصل في قضيتهما لاسيما وأن النائبين قررا رفقة مجموعة من النواب الإعلان عن معارضتهم والخروج إلى الواجهة ضد رئيس الحركة، أبو جرة سلطاني. من جهته، كشف أبو جرة سلطاني أثناء تطرقه للمعارضة التي تحدث داخل الحركة أن "المجلس الشوري رافع لصالح "الاستمرار في مساعي الصلح"، مشيرا إلى أن جلسات دورة المجلس الشوري "كانت مفتوحة والنقاش مسموح للجميع". وقال إن "كل من له موقف فليدلي به في إطار المجلس أو أية مؤسسة من مؤسسات الحركة". وكان المجلس الشوري للحركة، قد أوصى على الصعيد التنظيمي ب "المحافظة على الانسجام داخل الحزب وتقوية مؤسساته في ظل لوائحه، كما طالب المكتب التنفيذي الوطني ب "اتخاذ الإجراءات المناسبة لفرض الانضباط" في صفوف الحركة. هذا وشجب المجلس كل "محاولات التشويه والمساس بالثورة والنيل من رموزها" داعيا بمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين لاندلاع الثورة التحريرية إلى الدفاع عن الثوابت الوطنية، مجددا بالمناسبة "مطالبة الحكومة الفرنسية بالاعتراف والاعتذار عن جرائم الاستعمار في حق الجزائريين وضرورة التعويض المادي والمعنوي". كما قرر المجلس الإبقاء على دورته مفتوحة لمتابعة التطورات السياسية وهذا عقب إعلان الرئيس عن تعديل الدستور وهي المبادرة التي "تبناها في انتظار المزيد من الإصلاحات الشاملة".
