كانت دورة المجلس الشوري لحركة حمس المنعقدة نهاية الأسبوع الماضي بزرالدة "مسرحا لمعركة سياسية طاحنة" بين ابو جرة سلطاني وخصومه في قيادة الحزب، ففي الوقت الذي سيطر المعارضون على لجنة التحضير لجا ابوجرة إلى تمرير قرار تقديم تاريخ المؤتمر إلى شهر مارس خارج الدورة ك"إجراء تكتيكي" لإرباك خصومه، مما خلف حالة استياء لدى أعضاء هده الهيئة كان انتخاب لجنة تحضير المؤتمر الرابع لحركة مجتمع السلم والتي كانت النقطة المحورية في دورة المجلس الشوري بمثابة القضية التي عكست الصراع القائم بين رئيس الحركة ابوجرة سلطاني مدعوما من قبل أعضاء من المكتب الوطني وخصومه الموجودين في القيادة وبصفة خاصة داخل المجلس الشوري. حيث فاز برئاسة لجنة التحضير مرشح المجلس نصر الدين سالم شريف ب113 صوت مقابل 88 صوتا لمرشح المكتب الوطني نعمان لعور إلى جانب ذلك تم اللجوء حسب مصادر حضرت هذه الدورة إلى تعديل مادتين من القانون الأساسي للحركة تم بموجبهما تحويل صلاحيات تعيين لجنة تحضير المؤتمر من المكتب الوطني إلى مجلس الشورى الوطني والمبرر الذي قدمه خصوم أبو جرة الذين ألحوا على التعديل هو أن "اغلب أعضاء المكتب الوطني متخندقون مع رئيس الحركة الذي سيترشح لعهدة ثانية خلال المؤتمر وبالتالي فعمل اللجنة لن يكون نزيها"، وإلى جانب ذلك فإن "جميع مرشحي المكتب الوطني لعضوية لجنة التحضير سقطوا بعد الانتخاب من قبل مجلس الشورى ماعدا عضو المكتب الوطني عبد الكريم دحمان المكلف بالجالية" تؤكد مصادرنا فيما اعتذر أعضاء المكتب الآخرين عن الترشح لعضوية اللجنة وفي مقدمتهم نواب رئيس الحركة مثل عبد الرحمان سعيدي، مما يعني أن هناك تحضير، لترشح قيادات من المكتب الوطني لمنصب رئيس الحركة خلال المؤتمر. وتبين من خلال نتائج انتخاب لجنة تحضير المؤتمر أن رئيس الحركة ابوجرة سلطاني خسر أهم ورقة يمكن الاعتماد عليها لمضاعفة حظوظه في الظفر بعهدة ثانية على رأس الحزب من خلال المؤتمر الرابع، وكرد فعل على ذلك ذكرت مصادر من قيادة الحركة أن ابو جرة استدعى اجتماعا للمكتب الوطني على هامش دورة المجلس الشوري ودون علم أعضائه أين "اخرج ورقة تقديم تاريخ المؤتمر إلى نهاية مارس وعرضها على المكتب ومررها بموافقة اغلب الأعضاء"، وأوضحت ذات الجهات أن خليفة الراحل نحناح "ذهب إلى هذا الخيار لسببين كونه يضمن موالاة اغلب أعضاء المكتب مسبقا بعد ما أحرقت أوراقه في مجلس الشورى إلى جانب إرباك خصومه وقواعد الحركة بعامل الوقت". وأعقب إعلان ابو جرة سلطاني عن قرار تقديم تاريخ المؤتمر حالة استياء داخل مجلس الشورى الذي عقدت دورته بصفة مغلقة كون هذه النقطة لم تكن ضمن جدول الأعمال وتم فرضها على الأعضاء فضلا عن ضيق مدة التحضير للمؤتمر الربع والذي سيعرف حسب مصادر قيادية في الحزب إحالة ملفات هامة للنقاش على غرار قضية التحالف الرئاسي والتحالف مع أحزاب إسلامية إلى جانب ملفي الرئاسيات المقررة العام القادم وقضية تعديل الدستور وتقييم مسار الحركة خلال العهدة الحالية، وأعاب المعارضون للقرار على رئيس الحركة تضييق المجال أمام قواعد الحزب لمناقشة هده الملفات مما يعني حسبهم "أن رأي القواعد سيعبرون عنه خلال المؤتمر" بشكل يوحي بأن هذه المرحلة التي تسبق المؤتمر ستعرف تنافسا شديدا عبر المؤتمرات الولائية التي ستنطلق قريبا. عبد الرزاق بوالقمح
