دق الأمين العام لوزارة الموارد المائية، مراح زيدان، ناقوس الخطر بشأن حجم المياه الملوثة صناعيا وارتفاعها المتواصل بالجزائر، عندما اعترف باقتصار دور محطات التطهير على تصفية مياه الصرف الملوثة بالفضلات البيولوجية، وليس العناصر الكيماوية الناجمة عن النشاط الصناعي. وتحفظ ممثل الوزارة، بمناسبة الندوة الصحفية التي نظمها الديوان الوطني للتطهير ببراقي، أمس، عن الكشف عن العدد الحقيقي للمياه الملوثة بالجزائر، حتى وإن اعترف بوجود عجز كبير في عدد محطات التطهير الموجودة على المستوى الوطني، حيث لا يتجاوز عددها 77 محطة، مع وجود 56 محطة في طور الإنجاز مع برمجة 20 محطة أخرى خلال السنة المقبلة. ودعا السيد مراح، المتعاملين المصنعين إلى التعاون مع المكلفين بالتطهير للتقليص من حجم التلوث المياه، سيما وأن المياه المستعملة في النشاط الصناعي يلقى بها في عرض البحر، بعد إعادة استعمالها في عدد من المرات في النشاط الصناعي، وهذا عكس مياه الصرف التي تخلفها المجمعات السكنية، حيث توجه للنشاط الفلاحي خاصة ري الأشجار والمساحات الخضراء. وكشف ذات المتحدث عن الصعوبة التي تواجهها المصالح المختصة بتحليل المياه على مستوى الوحدات الصناعية، حيث تسدد قيمة 25 دج عن كل متر مكعب من الماء يخضع للتحليل. وأشار أن تجربة الجزائر لا تزال محدودة في مجال الحد من المياه الملوثة صناعيا، وعلى هذا الأساس يواصل الديوان الوطني للتطهير برنامج التعاون والتشاور الذي عقده مع الوكالة الفرنسية للمياه، الذي حضر ممثلها بالندوة الصحفية. وتعد العاصمة والعديد من المدن الساحلية كعنابة ووهران وقسنطينة وسكيكدة من بين أهم المناطق التي تشهد نموا صناعيا متواصلا، دون أن تكون العملية مرفقة بنمو مماثل لمحطات تطهير للمياه الملوثة بالعناصر الكيمائية الخطيرة، تشكل خطرا بالغا على الثروة البحرية التي تعد جد هشة، خاصة وأنها لا تتجدد بصفة دورية بالنظر للطبيعة الجغرافية للحوض المتوسط الذي لا تتجدد مياهه مرة كل مائة سنة. كما تشهد عملية تسيير مياه الصرف الملوثة فوضى في التسيير والاستعمال، خاصة وأن العديد من الفلاحين يلجؤون إلى استعمال هذه المياه بعد إيصال قنوات بالقناة الرئيسية وري منتجات دون رقابة أو رخصة، خاصة خلال فصل الصيف، حيث استعمل بعض فلاحي منطقة متيجة مياه الصرف لري حقول الخضر الموسمية كالفلفل والطماطم وبعض الفواكه كالبطيخ و"الدلاع".
