كنا من أيام نتساءل هل سنستفتى (!!) على دستور جديد أم على دستور معدل أم أن الرئيس والسلطة سيكتفيان بالمجلس؟ الاحتمال الذي تأكد هو السهل وهو الذي يجعل الطبخة "داخلية" أي أن الرئيس والسلطة فضلوا عدم اللجوء للشعب، وحسنا فعلوا، فالأمر لن يكون حدثا تاريخيا نؤرخ به للجمهورية الثانية! طبعا السلطة لا "تخاف" من رفض الناس لدستور معدل ولا حتى دستور جديد، ومع ذلك فإنها لجأت للبرلمان، ففيه بر الأمان. ولأن العملية ليست تأسيسية، بل لا تتجاوز مسألة شكلية، وهي فتح مسألة العهدة، وبالتالي فلاداعي لمتاعب ومصاريف من خزينة الدولة على عملية مرتبة ترتيبا كاملا. من بين الكلمات التي يمكن أن نشكلها من حروف هذه الكلمة، محا.. كل رئيس يأتي يريد أن يمحو أثر سلفه، فالرئيس أهم من الدستور والقانون، لكن التجارب أثبتت أن الرئيس يذهب ويذهب معه الدستور، ليأتي رئيس ويأتي معه دستور .. وهكذا دواليك ..!! ألح، ألح الرئيس كثيرا على موضوع تعديل أو تغيير الدستور، ولكن لم يحدث ذلك طيلة العهدتين. وسبق للرئيس أن اعتبر أن تنظيم السلطات في الدستور هو تنظيم مُحيِّد ومُجمِّد لكل السلطات وسبق له أن أوحى أنه يريد التخلي عن مجلس الأمة وأوحى أو فهم عنه أنه يفضل سلطة تنفيذية برأس واحد وليس برأسين، أي أنه يفضل إلغاء منصب رئيس الحكومة. لقد "ناضل" الرئيس من أجل توسيع صلاحياته أو لنقل من أجل ممارسة جميع صلاحياته ولكن ألا ينبغي التساؤل ولكن لماذا لم يجسد الرئيس إعادة النظر في توازن المؤسسات وعلاقاتها ببعضها؟ في ذلك احتمالات، إما أن الرئيس غير رأيه وأُقنِع بعكس ما كان يرى أو أنه رأى أن الظرف غير موات أو أن هناك ما منعه من القيام بذلك. حتّم، السلطة أصرت على تعديل جزئي فقط للدستور عن طريق مجلس "جالس" وبأغلبية ثلاثة أرباع البرلمان كله. تصورا ( هه هه) كم هو صعب الحصول على هذه الثلاثة أرباع !! في نظامنا الدستوري الدائم التعديل !! الواقع، الجزائريون يعرفون أنه سواء أشركتهم السلطة أو لم تشركهم فذلك قرار سياسي سلطوي، لا رجعة فيه. [email protected]
