كشف الرئيس المدير العام لسونلغاز بوهران ل "الفجر" عن تكبد الشركة سنويا خسائر مادية معتبرة بعد عمليات النهب والسرقة التي باتت تطال ممتلكاتها والعديد من منشآتها القاعدية التي كلفت أشغال إنجازها ملايير الدولارات، إلا أن العديد من مجموعات الأشرار والشبكات الإجرامية تقوم بتخريبها وسرقتها، منها الكوابل الهاتفية والمحولات التي أصبحت تهرب نحو الشريط الحدودي في شكل قطع نحاسية مقابلا عائدات مالية باهظة، في الوقت الذي امتدت فيه عمليات النهب والسرقة خلال السنتين الأخيرتين وزحفت فيه إلى أنابيب تقل الغاز الطبيعي التي يتم عادة وضعها في باطن الأرض وغيرها من الأماكن من أجل تزويد العديد من التجمعات السكنية في البلديات بشبكات الغاز الطبيعي للنهوض بها، في الوقت الذي لازالت فيه تسع بلديات محرومة منه بسبب تكثيف عمليات السرقة على الأنابيب والتي أعاقت تنفيذ وإنجاز العديد من المشاريع التنموية. وأردف محدثنا أن عمليات سرقة أنابيب الغاز أصبحت تكلف اليوم المؤسسة نسبة 10 % من رقم أعمالها بعد تكثيف عمليات السرقة والنهب للأنابيب الموجودة تحت الضغط والتي تشكل خطورة كبيرة على السكان وبالرغم من ذلك يتم تهريبها كقطع حديد وتسويقها، حيث يتم تسجيل يوميا مابين عملية أو ثلاث، في الوقت الذي قدرت فيه قيمة خسائر الكوابل ب 20 مليون دج سنويا، الأمر الذي بات يدق ناقوس الخطر، خاصة أن المئات من العائلات تقطن بمحاذاة هذه الأنابيب على مستوى العديد من البلديات ما جعل حياتهم عرضة لانفجار تلك الأنابيب التي تهدد أمن وسلامة المواطنين، حيث استنكر مسؤولو سونلغاز عملية منح رخص بناء من قبل مديرية أملاك الدولة لإنجاز سكنات بالقرب من تلك الأنابيب بعدما تم إحصاء أكثر من 200 عائلة. كما حمل مدير أملاك الدولة من جهته مسؤولية إنجاز تلك الأنابيب بمحاذاة السكنات إلى مصالح سونلغاز التي أنجزت الأنابيب فوق أراض ليست ملكا لها بل تابعة لأملاك الدولة، معتبرا أن جميع السكنات شرعية ولا يوجد عليها أي لبس.
