لازالت الاتفاقية الأمنية طويلة الأمد الجاري التفاوض بشأنها بين بغداد وواشنطن تثير جدلا كبيرا في الاوساط السياسية العراقية ففي الوقت الذي تعالت فيه الاصوات المناوئة لها تؤكد الحكومة على مدى جدواها في الحفاظ على الامن وتثبيته في العراق• وتشير آخر التطورات الى استمرار الاتهامات المتبادلة بين المناوئين والمؤيدين لهذا "المشروع" حيث اتهمت جبهة التوافق العراقية الجمعة الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي ب"إقصاء القوى السياسية" الأخرى من الوفد المفاوض فى الاتفاقية الأمنية مع واشنطن الامر الذي نفته الحكومة• من جانبه أكد عضو البرلمان العراقي عن القائمة العراقية إياد جمال الدين أن الاتفاقية الأمنية طويلة الأمد بين العراق والولاياتالمتحدة الجارى مناقشتها " لن تحظى بموافقة مجلس النواب" رغم المقترحات العراقية بتعديل عدد من فقراتها "لأن الإرادة السياسية والكتل البرلمانية ترفضها "• وأعرب عن اعتقاده أن "أمام الاتفاقية طريق طويل لكي تمر عبر مجلس النواب لانها محل رفض في قطاعات واسعة لها"• وأشار البرلماني العراقي الى أن الفقرة المتعلقة بالحصانة القضائية للجنود الأمريكيين لم تتغير وان "التعديل الذي حدث أن كان هناك مادة تقول إنه بإمكان الحكومة العراقية أو الأمريكية طلب تمديد هذه الاتفاقية بعد 2011 , هذه المادة حذفت بالكامل, أي أصبحت الاتفاقية تنص على انسحاب كامل للقوات الأمريكية عام 2011 دون إجراء أي تمديد أما بالنسبة لحصانة القوات الأمركية فبقيت كما هي"• من جانب آخر شدد جمال الدين على رغبة قوى سياسية عديدة فى تمديد التفويض الأممي لبقاء القوات الأمريكية في العراق عاما آخر مستبعدا أن يلجأ الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما إلى سحب قوات بلاده من العراق على نحو سريع مثلما وعد بذلك• غير أن عبد الخالق زنكنة النائب عن كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي لم يكن من رأي اياد جمال الدين وقال ان" توقيع الاتفاقية الأمنية مع الولاياتالمتحدة أفضل من تمديد التفويض الأممي الممنوح للقوات متعددة الجنسيات فى العراق"• أما التيار الصدري فقد جدد أمس على لسان أكرم فوزى ترزى عضوه في البرلمان العراقى موقف الكتلة الرافض للاتفاقية الامنية مؤكا تضمنها ل "عدد من الخروقات والانتهاكات" على حد قوله•
