تم التوقيع لأول مرة في تونس على الاتفاق التجاري التفضيلي بين الجزائروتونس خلال اللجنة المختلطة لمتابعة المبادلات التجارية، أول أمس، بحضور وزير التجارة، الهاشمي جعبوب ونظيره التونسي. وسيرفع هذا الاتفاق على اللجنة المختلطة الكبرى ال 17 للتعاون الجزائري- التونسي المعتزم عقدها شهر ديسمبر القادم بتونس. ويعتبر هذا الاتفاق الأول من نوعه؛ حيث سيؤطر العلاقة التجارية بين البلدين ليشمل قوائم المواد التي اتفق الطرفان بشأنها والتي تحظى بنفس المزايا الجمركية التي منحها كل من البلدين للشريك الأوروبي في إطار اتفاق الشراكة. وقد تم تقييم حجم المبادلات التجارية بين البلدين خلال اجتماع اللجنة المختلطة للمبادلات التجارية الذي أتى طبقا للأهداف التي سطرتها اللجنة المختلطة الكبرى للتعاون الثنائي المنعقدة بالجزائر شهر أوت من السنة الماضية ولتوصيات الدورة ال 12 للجنة متابعة اللجنة المختلطة الكبرى المنعقدة في جانفي 2008 بالجزائر. وأكد جعبوب على هامش الدورة قائلا "من خلال هذا الاتفاق التفضيلي الذي كان محل دراسة دامت ثلاث سنوات نسعى لإضفاء طابع مميز على علاقتنا التجارية مع تونس لترتقي إلى مستوى العلاقات الممتازة التي تجمع البلدين. ومن جهة ثانية أضاف جعبوب أن "هذا الاتفاق سيفتح المجال لعلاقات اقتصادية وتجارية مرنة التي من شأنها أن تتطور من خلال إنشاء اتفاق اقتصادي مستقبلي يسمح بخلق مشاريع اقتصادية بين متعاملين من الجزائروتونس".