ترأس وزير التجارة السيد الهاشمي جعبوب مناصفة مع نظيره التونسي اجتماع اللجنة المختلطة الجزائرية التونسية لمتابعة المبادلات التجارية التي افتتحت أول أمس بتونس. ويرمي هذا الاجتماع الذي يدوم يومين إلى استكمال اتفاق تجاري تفاضلي بين البلدين، والذي سيطرح على اللجنة المختلطة الكبرى ال17 للتعاون الثنائي المقرر في مطلع ديسمبر المقبل بتونس. ويؤطر الاتفاق التفاضلي وهو الأول من نوعه الذي توقع عليه الجزائر العلاقة التجارية بين البلدين ويشمل في مرحلة أولى عددا معتبرا من الرسوم الجمركية التي سيتفق بشأنهما البلدان للاستفادة من نفس المزايا الجمركية التي يمنحها البلدان للشريك الأوروبي في إطار اتفاقات الشراكة. وفي تدخله أكد السيد جعبوب أن هذا الاتفاق الذي "سيتطور" مع مر الزمن لمرافقة التنمية التي تعود بالفائدة المتوخاة من العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين حتى بلوغها مستوى مثالي. ومن جهته أشاد وزير التجارة والصناعة التقليدية السيد رضا تويتي بتطور حجم المبادلات التجارية الثنائية التي تضاعفت خلال الأشهر العشرة الأولى لهذه السنة مقارنة بالرقم الذي تم تحقيقه خلال السنوات الماضية والذي يشير حسبه إلى آفاق أوسع لوضع منطقة للتبادل الحر وتحقيق الاندماج الاقتصادي الإقليمي. واغتنم الوزيران هذه المناسبة للتأكيد على أهمية تحسيس أوساط الأعمال حول مضمون الاتفاق بعد استكماله والمصادقة عليه وعلى ضرورة مرافقة وضع الأدوات التقنية التي من شأنها ضمان نجاح التعاون التجاري الجزائري التونسي منها هيئات مراقبة النوعية والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة. ويشارك في أشغال اللجنة المختلطة للمبادلات التجارية التي تجري بانتظام بين الجزائر وتونس وفد يضم ممثلين عن وزارة التجارة وغيرها من القطاعات المعنية قصد تكييف الإطار القانوني المسير للعلاقات التجارية الثنائية. ويأتي هذا الاجتماع طبقا لأهداف اللجنة المختلطة الكبرى ال16 للتعاون الثنائي التي انعقدت في أوت 2007 بالجزائر. كما عقد الاجتماع الأخير للجنة المختلطة للمبادلات التجارية في مارس 2008 بالجزائر.