قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء وهران بالحكم ب 3 سنوات سجنا نافذا في حق (ب.م) وسنة نافذة أيضا في حق شريكها المدعو (خ.م) 23 سنة، وذلك بتهمة التستر وعدم الإبلاغ عن جناية قتل طفل رضيع حديث الولادة. وتعود حيثيات الجريمة حين شعرت المتهمة بالمخاض بمنزلها العائلي، حيث قامت بوضع الجنين وقطع الحبل السري وبعدها لفّت الجنين داخل قطعة قماش ووضعته داخل المحفظة كونها طالبة ثانوية للتوجه به إلى شريكها الذي قام بدوره برميه قرب أكياس القمامة، وبعدها أخذها إلى المستشفى نظرا لحالتها الصحية. وهناك اكتشف أمرها وتم إبلاغ الشرطة التي فتحت تحقيقا في ذلك، خاصة أن الخبرة الطبية أثبتت أن الجنين ولد حيا، وتوفي مباشرة بعد الولادة. وعليه التمست النيابة في حقها الحكم ب 12 سنة سجنا نافذة. وتجدر الإشارة أن قضايا الأخلاق والفعل المخل بالحياء أصبحت تسيطر بشكل كبير على الدورة الجنائية الحالية بعد حالة التعفن التي آل إليها المجتمع والانتشار الكبير لمراكز الدعارة وتدني الأخلاق.