أصدرت محكمة الجنايات التابعة لمجلس قضاء سيدي بلعباس حكما يقضي بإدانة المدعوة (م.خ) البالغة من العمر 37 سنة ب 3 سنوات سجنا نافذا وذلك بتهمة قتل طفل حديث الولادة. أحداث القضية دارت ببلدية عين الأربعاء بدائرة حمام بوحجر، التابعة إقليميا لولاية عين تيموشنت بتاريخ 8 أوت 2008، حين استقبلت مصلحة الولادة المدعوة (م.خ)، إثر إصابتها بنزيف حاد نتيجة وضعها لمولودها بمسكنها العائلي، وعلى هذا الأساس تم إخطار عناصر الأمن الذين تنقلوا إلى عين المكان، حيث وجدوا جثة المولود من جنس أنثى موضوعة في دلو مملوء بالماء وملطخة بالدماء. عند استجواب المتهمة صرحت بأنها في تلك الصبيحة جاءها المخاض، ولم تجد سيارة للتوجه إلى مصلحة الولادة، وبعد إصابتها بالنزيف تفاجأت بخروج الطفل إلى النور، فحملته إلى غرفتها وقطعت الحبل السري بواسطة شفرة للحلاقة، ثم أخذت المولودة في الصراخ، الأمر الذي أربكها ودفعها إلى إغلاق فمها بقطعة قماش لإسكاتها خوفا من بلوغ صراخ الطفلة إلى مسامع الجيران، وبعد لحظات أدركت أن رضيعتها اختنقت، مضيفة أنها قبل أن تطلب من الجار نقلها إلى المستشفى بسبب شدة النزيف قامت بغسل الجثة والأرض من الدماء. المتهمة أعادت سرد نفس أحداث الواقعة أمام هيئة المحكمة، مؤكدة أنها لم تكن تنوي قتل رضيعتها، وإنما الظروف الاجتماعية القاسية التي كانت تمر بها هي التي أجبرتها على التكتم حول حملها وإخماد أنفاس الطفلة دون قصد، لاسيما وأن والد طفلتها رفض الاعتراف بابنتهما، مع العلم أن عقد الزواج الذي كان يربطهما عرفي، زيادة على تهربه من تحمل المسؤولية بعد علمه بالحمل، ومن جهته أثبتت تقرير الطبيب الشرعي أن وفاة الرضيعة كان بسبب الخنق، وفي تدخلاته التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا في حق المتهمة.