وأوضح بن بوزيد، لدى إشرافه على أشغال الندوة الوطنية حول القانون التوجيهي للتربية ونصوص تطبيقه والتي تدوم يومين، بحضور ممثلي النقابات المستقلة ومدراء ومفتشي التربية بما فيها فيدرالية جمعيات أولياء التلاميذ، أن هذا القانون سيرسخ دور المدرسة كعنصر أساسي في مسار التنمية وعامل من عوامل وحدة الأمة، باعتباره أول قانون منذ الإستقلال بعد أمرية 76.23 . وفي ذات السياق أضاف المسؤول الأول للقطاع أن هذه النصوص والتي شرعت في دراستها الأطراف المشاركة قبل تحويلها للحكومة، قد جاءت بالجديد على أكثر من صعيد، أهمها تلك المتعلقة بإجبارية التدريس والتي ترافقها إجراءات صارمة وردعية لكل الأولياء، إذا لم يتم احترام هذه القرارات. وحسب قول ذات المتحدث.. الأولياء ملزمون بتدريس أطفالهم طوال مرحلة التعليم الأساسي. إضافة إلى هذا، حق حماية التلاميذ من خلال منع العقاب البدني وكل أشكال العنف، بما فيها حماية المؤسسات التربوية من استعمالها لأغراض سياسية وحزبية وتوظيفها لأداء مهام أخرى غير المهام الطبيعية المكلفة بها. هذا ودعم القانون بإجبارية ممارسة التربية البدنية لكل المتمدرسين وفي جميع الأطوار. ومن بين الانشغالات التي تم التكفل بها أيضا حسب وزير التربية، مسألة الخريطة المدرسية التي أدرجت في السياسة العامة للسكن وتهيئة الإقليم، حيث سيتم القضاء على نظام الدوامين وتحقيق تجانس معايير التمدرس داخل الولاية نفسها، وفيما بين الولايات. أما فيما يخص اللغات الأجنبية، أكد بن بوزيد أنه سيعمل على ضمان تعليم لغتين أجنبيتين في الطور المتوسط، في حين يسعى تعميم اللغة الأمازيغية باعتبارها لغة وطنية، وبصفتها جزءا لا يتجزأ من مكونات الهوية الوطنية. للإشارة فإن أشغال الندوة قد دعمت بثلاث ورشات عمل، حيث من المنتظر أن تخرج اليوم بنتائج أعمالها الخاصة بالمراسيم التنفيذية للقانون وبالقرارات الوزارية الصادرة عنه.