أحالت مصلحة المنازعات بالمديرية الجهوية للجمارك بوهران 41 قضية تهريب على العدالة، بعد إحباط 451 عملية تم تسجيلها منذ بداية السنة الجارية وإلى غاية الشهر الفارط على مستوى ميناء وهران، و17 عملية بميناء مستغانم وعملية واحدة بمناء أرزيو وعمليتين بميناء شلغة، فيما تم إحصاء 20 قضية خلال الثلاثي الأول و 13 قضية خلا الثلاثي الثالث ليصل عددها في الثلاثي الثالث إلى 8 قضايا تتعلق بتهريب المخدرات والألبسة والسجائر والعملة الصعبة، وكذا قطع الغيار والهواتف النقالة وغيرها من المعدات التي يحاول المهربون من ورائها الربح الكبير والسريع دون تسديد رسومات الجمركية، حيث قدرت القيمة المالية للغرامات المستحقة بأكثر من 903، 582 مليون دج. أوضح من جهته ضابط مسؤول بمصلحة المخالفات الجمركية أن قانون المالية الجديد قام بسد العديد من الثغرات أمام المهربين وضيق عليهم الخناق، خاصة من جهة المستوردين الذين لا يلتزمون بالإجراءات الإدارية اللازمة، مما يضع الحاويات المستوردة بعد مرور الفترة القانونية لها بإخراجها من الميناء بعد مدة 4 أشهر ووضعها في المستودع الخاص الذي استفادت منه المديرية الجهوية ببلدية السانيا، إلى غاية عرضها في المزاد العلني. في ذات السياق، أكد محدثنا أن هناك أكثر من 120 حاوية بالميناء أصحابها من المستوردين لم يقدموا الوثائق الإدراية اللازمة لإثباتات صحتها تدعيم فيه خزينة الدولة ب 241.258.401 دج كرسومات التهرب الجمركي، فيما قدرت القيمة المالية لعملية تهريبة العمل المقدرة ب 85.710.0 أورو ب 8.314.095.00دج بعد عملية حجز 57.980 أورو بميناء وهران لوحده.