علمت "الفجر" من مصادر قضائية مطلعة أن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الجلفة قد أنهى تحقيقه في قضية ما اصطلح على تسميتها بفضيحة العامة للامتياز الفلاحي، وأرسل مستندات القضية للنائب العام على مستوى مجلس قضاء الجلفة بعدما أمر بانتفاء وجه الدعوى في حق كل من مدير المالية والمحاسبة سابقا، والذي يشغل حاليا منصب محافظ السهوب، وكذا مدير المشاريع. وبالموازاة، أفادت مصادر"الفجر" أن المتهمين في نفس الفضيحة المطروحة أمام محكمة ورفلة والمتعلقة ب 33 عقدا مزورا خاصا بالمشاريع المنجزة على مستوى المديرية الفرعية للعامة للإمتياز الفلاحي بورفلة، التي تم إبرامها ما بين سنوات 2003 و2007 ، قد قدموا طعونا أمام المحكمة العليا الكائن مقرها بالعاصمة ضد أمر الإحالة الصادر عن غرفة الإتهام بمجلس قضاء ورفلة، بعد أن أحالت هذه الأخيرة ملف القضية على محكمة الجنايات، حيث توبع المتهمون في القضية و هم إطارات في العامة للإمتياز الفلاحي من بينهم الرئيس المدير العام الأسبق للعامة للإمتياز الفلاحي (ن-ف) الذي يوجد رهن الحبس المؤقت، بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية،التزوير واستعمال المزور، وإبرام صفقات مخالفة للتشريع، وتضخيم الفواتير وإنجاز مشاريع وهمية. وفي سياق ذي صلة، علمت "الفجر" من مصادر أنه لم يتم لحد الساعة إعلان أية جهة تأسيسها كطرف مدني في هذه القضية، وهو ما فتح المجال واسعا لطرح عدة تساؤلات بخصوص عدم تأسيس كل من وزير الفلاحة والتنمية الريفية بصفته رئيس الجمعية العامة للمساهمين بالعامة للإمتياز الفلاحي، بالإضافة إلى رئيس شركات مساهمة الدولة كمالك، وكذا إدارة العامة للإمتياز الفلاحي الكائن مقرها ببئرتوتة بالعاصمة، كأطراف مدنية. وبخصوص الجهة الأخيرة فقد أسرت مصادرنا أن إدارة العامة للإمتياز الفلاحي لن تتأسس في هذه القضية حتى يثبت وجود ضرر مادي يكون قد أصابها.
