هدد، أمس، أبوبكر بن بوزيد، وزير التربية الوطنية، مديري الثانويات ومفتشي التربية الوطنية باتخاذ إجراءات صارمة في حالة تهاونهم في تطبيق وثيقة تسيير المؤسسات، محملا إياهم مسؤولية كل ما يمس استقرار هذه الأخيرة بعد عملية التقييم التي تظهرها نسبة النجاح في البكالوريا والتعليم المتوسط. دعا بن بوزيد، خلال إشرافه على افتتاح أشغال الندوة الوطنية لمديري التربية الوطنية للولايات حول التسيير البيداغوجي الخاص بالطور الثانوي ، التي تم تنظيمها في مقر وزارة التربية، كل مدراء الولايات ومفتشي التربية إلى ضرورة تحريك الآلة التسييرية نحو الأحسن، وإعادة النظر في استثمار الموارد المالية والبشرية على مستوى المدارس، باعتبار أن القانون الخاص 315-08 ، قد أعطى كافة الصلاحيات التي تمكنهم من مراقبة ومتابعة موظفي القطاع في المؤسسات التربوية والبحث عن حلول مناسبة للإشكالات المعترضة أثناء تطبيق القرارات. وقد أعطى المسؤول الأول عن قطاع التربية الوطنية مجموعة من التعليمات والتوجيهات ترتكز أساسا على التقييم الحقيقي لنتائج الفصل الأول بالنسبة للأقسام النهائية، حيث يهدف ذلك، حسب الوزير، إلى تدارك النقائص المسجلة خلال الفصل وإعادة النظر فيها وفقا للإصلاحات التربوية المندرجة ضمن ترقية وتفعيل برنامج الوزارة المسطر لهذا الموسم، خصوصا بعد موجة الإضرابات التي عرقلت سير البرنامج ، نظرا للظروف الراهنة التي تمر بها الجزائر، مما يفرض حسبه تحديات كبرى لاجتياز المحنة بضبط المسؤوليات والتفاني في القيام بالمهام المنوطة بموظفي القطاع. وستعكف اللجنتان التي سيتم تنصيبهما من قبل الوزارة على متابعة ومراقبة التسيير البيداغوجي مؤسساتيا بإجراء تفتيشات مباغتة لمدراء ومفتشي التربية فيما يتعلق بالامتثال للوثيقة الشهرية المتضمنة خطة سير المشوار الدراسي خلال هذه المدة. وتوعد بن بوزيد كل من يخالف تعليماته الخاصة ببنود الوثيقة الشهرية بالطرد في حالة عدم التطبيق الميداني لها.