دعاوزير التربية الوطنية، أبوبكر بن بوزيد، أمس، مفتشي التربية والتعليم الابتدائي، إلى الابتعاد عن المحسوبية في عملية التقييمات الخاصة بالأساتذة، محملا إياهم مسؤولية تطبيق الإصلاحات البيداغوجية وتقليص نسبة التسرب المدرسي، كما كشف عن تدعيم القطاع بألف مفتش جديد، مع العمل على إدراج تكوين خاص بهم عبر الإنترنت. كشف وزير التربية الوطنية، خلال افتتاحه أشغال اليوم الإعلامي والتكويني حول مهنة المفتش البيداغوجي والتجديد الخاص بالمنظومة التربوية، لفائدة مفتشي التربية والتعليم الابتدائي لولايتي الجزائر وبومرداس، الذي نظم بثانوية حسيبة بن بوعلي بالقبة، عن شروع الوزارة في فتح 1000 منصب جديد للمفتشين، وهو ما سيبلغ العدد 4300 مفتش على المستوى الوطني، وسيتم مضاعفة عدد مفتشي الثانوي إلى 900 مؤطر، على غرار المناصب المالية للطور الإكمالي. وأضاف الوزير أنه سيشرع في تخصيص مفتشين لكل مادة، خاصة في الولايات الكبرى، مع إقرار استفادة كافة المفتشين من تكوين خاص بهم، عبر موقع على شبكة الإنترنت، حيث سيتكلف الوزير بمصاريف الاشتراك في هذه الشبكات، مع تقديم مساعدات لاقتناء أجهزة الإعلام الآلي المحمولة، حيث يدخل ذلك ضمن أولويات وزارة التربية الوطنية في تعميم الإعلام الآلي الذي سيمس أيضا كل الأطوار المدرسية. 85 بالمائة من أساتذة الابتدائي غير حاصلين على البكالوريا وتمس ذات العملية أيضا الأساتذة الذين أجبروا على الاستفادة من تكوينات خاصة بهم كل يوم خميس، حيث أكد أن القرار لن يعاد النظر فيه، وأوضح أنه أثناء فتح ملف التكوين تم الوصول إلى أن 85 بالمائة من أساتذة الطور الابتدائي غير حاصلين على شهادة البكالوريا، ونفس الأمر بالنسبة ل65 بالمائة من أساتذة الإكمالي. وهو ما أدى حسبه إلى التمسك بخريجي الجامعات للتدريس. وركز المسؤول الأول عن قطاع التربية على مسؤولية مفتشي التربية والتعليم الابتدائي في تطبيق وتقييم الإصلاحات، والعمل على تقويم أي خلل يواجههم في تطبيق قرارات اللجنة الوطنية للمناهج والبرامج. وفي السياق ذاته أكد بن بوزيد أن الوزارة على استعداد لأي تغيير أو مراجعة في قرارات الإصلاحات، باعتبار أن العصرنة تتطلب ذلك، وأنه في كل 5 سنوات هناك 50 بالمائة من المعلومات التكنولوجية تصبح غير مفيدة. وأشار المتحدث إلى ضرورة تكثيف الجهود لتقليص نسبة التسرب المدرسي، رغم أن النسبة تقلصت منذ الشروع في تطبيق الإصلاح التربوي إلى يومنا هذا، إلى 7 بالمائة، مؤكدا على تحسين الخدمات المقدمة على مستوى المدارس المدرسية ومراقبة الأموال الموجهة لهذا الغرض، بهدف رفع المردودية.
