أعلنت وزارة الدفاع المالية، ليلة أول أمس، أن هجوم الطوارق المسلحين على مركز عسكري في نامبالا، شمال مالي، أسفر عن سقوط 9 قتلى و12 جريحا في صفوف القوات المسلحة و11 قتيلا وعددا كبيرا من الجرحى من المهاجمين. تأتي هذه المواجهات في منطقة على الحدود مع موريتانيا، بعد أقل من أسبوع من دعوة الرئيس المالي أمادو توماني توري، المتمردين الطوارق إلى "صنع السلام". وقال في زيارة إلى شمال مالي "إنني مؤهل لصنع الحرب لكنني أفضّل السلام.. أدعو إخوتي في الجبال (المتمردون) إلى المجيء لصنع السلام". ودعا الرئيس الطوارق المتمردين إلى الهدوء، وأكد لهم أنه "لا أحد يستطيع تقسيم مالي". وأعقبت دعوته تجمعا لمئات من متمردي الطوارق تجمعوا خلال الأشهر الماضية في منطقة كيدال أقصى شمال مالي، واشترطوا لعودتهم "التطبيق الدقيق" لاتفاق الجزائر الموقع قبل سنتين، ونتائج سلسلة من المفاوضات التي استضافتها الجزائر في سعيها لدفع الطرفين إلى الاحتكام إلى الهدوء حفاظا على أمن المالي وجارتها الجزائر. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر وصفته بالقريب من زعيم المتمردين الطوارق، ابراهيم اغ باهانغا، أن الهجوم كان قد استعد له، وهو ما يفسر العدد الكبير من القتلى، وقال إنه سقط عشرون قتيلا في صفوف الجيش وسجل عددا من الجرحى في صفوف المتمردين. وكانت وزارة الدفاع في بيانها تحدثت عن هجوم نسبته إلى "مهاجمين" مرتبطين بتهريب المخدرات، ولم تذكر المتمردين الطوارق. وذكرت مصادر أخرى أن العملية أسفرت عن احتجاز رهائن قد يكونون وسيلة ضغط على الحكومة المالية من أجل دفعها إلى الالتزام بتطبيق اتفاق الجزائر. وتشكل النقطتان المتعلقتان بشرط نزع سلاح المتمردين وتشكيل وحدات خاصة موضع خلاف بين المتمردين والحكومة اللذان التقيا في الجزائر لتجاوز الخلاف، ووقع اتفاق آخر في 2007، وذلك بعد أن تخلى المتمردون عن المطالبة بحكم ذاتي لمنطقة "كيدال" والتزمت الحكومة بتسريع التنمية في مناطق الشمال الثلاث. كما عاشت منطقة كيدال نفسها في المدة الأخيرة لقاءات عديدة ضمت طوارق مالي ووزراء من الحكومة المالية، بحضور الوساطة الجزائرية، ونقل أنه تم التوصل إلى اتفاق يقضي بنزول المتمردين للمساهمة في تشكيل قوات مشتركة مع الجيش لحماية الأمن والاستقرار في كيدال، كبداية لتهيئة الأجواء لاستكمال تنفيذ اتفاق الجزائر الموقع في جويلية 2006.
