اتهمت "منظمة هيومن رايتس ووتش"، في آخر تقرير لها خاص بالسنة الجارية، الجزائر بالاضطهاد، ووصفتها ب"المفسدة"، بالإضافة إلى دول أخرى مثل الصين، مصر وروسيا، وهو سياق يشير إلى الدول التي أصبحت بمثابة متمرد على أهداف واستراتيجية العولمة الأمريكية. وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها ،"إن السياسات الأمريكية المثيرة للجدل تركت فراغا أصبح فيه، بمقتضى الحال، من يحددون جدول أعمال حقوق الإنسان في المنتديات الدولية، هم في كثير من الأحيان معارضو تطبيق حقوق الإنسان.. حكومات دول مثل الجزائر والصين ومصر والهند وباكستان وروسيا". وقال التقرير الذي نشرته المنظمة في موقعها على الأنترنت، ونقلته وكالة "رويترز" للأنباء نهاية الأسبوع، أن هذه الدول "تحاكي لغة مناهضة الإمبريالية ومناهضة الاستعمار، أو التضامن مع المضطهدين، لكن في الحقيقة فإن المفسدين ليسوا أصدقاء المضطهدين. إنهم يجدون قضية مشتركة مع المستبدين، والطغاة في العالم". وتجاهلت المنظمة التي تصف نفسها بالحقوقية، الخرق الكبير لحقوق الإنسان الذي تمارسه إسرائيل ضد سكان غزة، والوضع الكارثي الذي أوصلت إليه المنطقة، رغم أن تقرير "هيومن رايتس" هذا جاء متزامنا مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتعبير كل الجهات الحقوقية والإنسانية عن قلقها وذهبت إلى حد الشروع في مقاضاة إسرائيل في المحاكم الدولية. ودعت المنظمة الولاياتالمتحدة وغيرها ممن أسمتهم ب"المدافعين التقليديين عن حقوق الإنسان"، إلى استعادة زمام المبادرة في جدول الأعمال العالمي، الذي أمسكت به دول وصفتها "بالمفسدة" مثل الصين ومصر وروسيا، متجاهلة الدعم الأمريكي لمحرقة غزة الجارية على المباشر بدعوى أن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها، وما ارتكبته واشنطن طيلة سنوات احتلالها للعراق، وما رافق ذلك من فضائح متعلقة بمعاملة المساجين في العراق وغوانتانامو. وقال التقرير "إن تغيير السياسة الأمريكية بشأن كيفية محاربة الإرهاب مكان أساسي يجب البدء منه". وأضاف أن "المفسدين ليسوا فقط أولئك الذين "يرتكبون مخالفات خطيرة"، مثل روسياالبيضاء والسودان وزيمبابوي والدول الاستبدادية، التي لها سجل سيئ مثل الصين وروسيا، فدول ديمقراطية مثل جنوب إفريقيا والهند، منعت أيضا التدقيق في الانتهاكات التي تمارسها بعض الدول، بدافع التضامن السياسي أو المصالح الاقتصادية". وفي تقييمه لوضعية حقوق الإنسان في 90 دولة، استشهد التقرير، الذي يقع في 564 صفحة، بحملات القمع العام الماضي في التبت وأجزاء أخرى بالصين، وقال إن بكين "أخلفت وعدها بتحسين حقوق الإنسان مع استضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في عام 2008".
