بلغ معدل التضخم في الجزائر 4.4 بالمائة سنة 2008 مقابل3.5 بالمائة سنة 2007 .. حسب مصدر من الديوان الوطني للإحصائيات، وتعود هذه الزيادة إلى ارتفاع معتبر لأسعار المواد الغذائية ب 7.4 بالمائة، وذلك بنسبة 4.10 بالمائة للمنتجات الفلاحية الطازجة و1.08 بالمائة للمنتوجات الغذائية الصناعية. أما عن أسعار المواد المصنعة، فقد ارتفعت بنسبة 1.20 بالمائة، بينما ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 2.7 بالمائة. وبخصوص نسبة التضخم المسجلة خلال شهر ديسمبر 2008 فقد شهدت ارتفاعا نسبته 1.6 بالمائة مقارنة بشهر نوفمبر 2008 وهي نسبة تقارب تلك التي سجلت خلال نفس الشهر من السنة الماضية 1.5 بالمئة في ديسمبر 2007 مقارنة بنوفمبر من ذات السنة. ويعود هذا الارتفاع الشهري 1.6 بالمئة أقل أهمية من الارتفاع المسجل خلال الشهر الفارط 2.5 بالمئة إلى أسعار المواد الغذائية التي تشهد ارتفاعا بنسبة 3.1 بالمائة. وتخص هذه الزيادة سيما المواد الفلاحية الطازجة التي شهدت أسعارها زيادة بنسبة 7.5 بالمائة. هذا وتشهد بعض المواد زيادة معتبرة سيما الخضر 16.5 بالمائة. وأوضح الديوان الوطني للإحصائيات أنه بالمقابل شهدت أسعار المواد الغذائية الصناعية في شهر ديسمبر 2008 تراجعا بنسبة 1.8 بالمائة، يعود لانخفاض أسعار الزيوت والدهون ب 8.8 بالمائة والسكر والمواد السكرية ب 2.8 بالمئة. وأضاف ذات المصدر أنه بالمقارنة مع ذات الشهر من السنة الفارطة فقد عرفت أسعار المواد الغذائية ارتفاعا محسوسا 8.5 بالمائة، مما أفضى إلى نسبة ارتفاع سنوية قدرت ب 7.4 بالمائة. وتم التوضيح أن المعدل السنوي للتضخم بالجزائر انتقل من 29.04 بالمائة في 1994 إلى 4.4 بالمائة في 2008. وأجل الديوان الوطني للإحصائيات استعمال المؤشر الجديد لأسعار الاستهلاك الذي كان مقررا في شهر أكتوبر المنصرم إلى الفصل الأول من 2009 من أجل تقييم متوسط التضخم، وذلك بعد الحصول على موافقة المجلس الوطني للإحصائيات الذي لم ينته بعد من إعداد منهجية التقديرات الجديدة.