قرر مجلس سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية تطبيق القرار الخاص بآليات التعامل في سوق الجوال "جي آس أم" لتحديد معايير العروض الترويجية لسنة 2009 . القرار الذي كان محور اجتماع المجلس في السادس من الشهر الجاري بشأن ضبط مسؤوليات التعامل في سوق النقال ذات الارتباط "جي آس أم"، دخل حيز التنفيذ منذ أول أمس، ويحتوي على 12 مادة تنصب في مجملها حول إعادة النظر في النظام المعمول به لدى الهيئة التنظيمية لسلطة البريد والاتصالات، مع مراعاة العروض الترقوية التي يطلقها مستخدمي النقال "جي آس أم"• وتكملة للوائح التنفيذية والقرارات السابقة منذ مطلع الألفية، فإن المجلس وبعد دراسة الحالة التي آل إليها سوق النقال ونظرا للمنافسة غير الشرعية ولغياب محددات تخص الأسعار والخدمات، قرر في السادس من الشهر الجاري في الجلسة التي جمعته بمختلف متعاملي الهاتف بنمط "جي آس أم" تطبيق القرار الجديد لسنة 2009 لتحديد كيفيات التعامل وفق شروط الترويج القانونية وتبعات السوق الاقتصادية، مع مراعاة قدرات الإستهلاك في المجال حيث لخص القانون 01/09 قواعد العروض التجارية من قبل شركات الهاتف النقال "جي أس أم" في كونها ترويجية في المنافسة ومحددة زمنيا بالنسبة لتطوير المبيعات، وكذا المساعدات المالية للاشتراك في المنافسة الخدماتية، إلى جانب الائتمان في التقويم السنوي وبشكل مفصل حول وظيفة النقال خلال هذه السنة، وذلك في غضون فترة العرض القانوني للمستخدم• في حين لا تتعدى مدة الاكتتاب الترقوي 30 يوما بدءا من تاريخ الاشتراك في العرض، وألا تتجاوز فترة الفصل بين العروض المتعلقة بالنقال 15 يوما لتقويم كل المعطيات التعريفية بالنسبة للمشترك مع قراءة وضعية السوق في هذه المدة لضبط ميكانيزمات التعامل قانونيا و تجاريا، على أن يتم إخطار سلطة الضبط بمختلف العروض الترويجية خلال 5 أيام على أكثر تقدير. كما يحتوي التقرير الذي يقدمه المتعامل كل تفاصيل الخدمة التي هي في مجال التطبيق ميدانيا والأسعار المخصصة لذلك، بالإضافة إلى التعريف بموظفي المؤسسة من أجل الحد من التهربات الجبائية والتغيرات التي تطال الخدمات التي يروج لها المتعامل، وكل ذلك في شكل تعهد مختوم يحتوي المعلومات الواجب توفرها في سوق الجوال لضبط السياسة القانونية والتجارية للاستثمار في الجوال"جي آس أم"•