قرر مجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، عقب اجتماع نظمه يوم 16ماي الجاري، تعليق إصدار تراخيص تقديم خدمة الصوت عبر بروتوكول الإنترنت إلى غاية إنهاء دراسته التي هي قيد الإنجاز للإطار التنظيمي ووضع إطار تنظيمي جديد لهذا النشاط على حد تأكيدها. وجاء قرار مجلس سلطة الضبط اعتبارا للنمو غير المرضي لنشاط تحويل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت (ذةدض) على حد قولها في قرار نشر على موقعها بالنظر إلى منافسة نزيهة ومشروعة وإلى الأهداف التي شملها التغيير التنظيمي الذي مس نظام استغلالها. كما بررت سلطة الضبط قرارها باعتبار أن الدراسة المتعلقة بالإطار التنظيمي المطبق على الصوت عبر بروتوكول الإنترنت قيد الإنجاز، وأن الشروع في هذه الدراسة يتطلب بالضرورة التعليق المؤقت لإصدار تراخيص تقديم الصوت عبر بروتوكول الإنترنت، وهذا إلى غاية إنهاء الدراسة المذكورة ودخول الإطار التنظيمي الجديد حيز التنفيذ في هذا الصدد. وأوضحت سلطة الضبط أن قرارها يأتي في سياق السهر على وجود منافسة فعلية ومشروعة في سوقي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية باتخاذ كل التدابير الضرورية لترقية أو استعادة المنافسة في هاتين السوقين. كما أكد مجلس سلطة الضبط المجتمع منتصف الشهر الجاري أن القرار جاء بمقتضى القانون رقم 2000المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، لاسيما المادتين 10من عام 2001المتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات. بما فيها اللاسلكية الكهربائية، وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، وبقتضى أحكام دفتر الشروط المتعلق بشروط وكيفيات تقديم خدمات الصوت عبر بروتوكول الإنترنت (ذةدض). وقالت سلطة الضبط إن تطبيق القرار الحالي سيكون ابتداء من تاريخ توقيعه وينشر ونشره على موقع سلطة الضبط.
