عين وزير الداخلية والجماعات المحلية كوادر "القائمة الوطنية للاشخاص المؤهلين للقيام بالتحقيق المسبق لاثبات المنفعة العمومية في اطار عميلات نزع الملكية من اجل المنفعة العمومية" حسب قرار وقعه يوم السادس جانفي الماضي، وتضم القائمة مهندسي دولة ومهندسين معمارين موزعين على ولاية الجمهورية ال48 . ويظهر المرسوم التنفيذي الصادر بالجريدة الرسمية في عددها الاخير قائمة اسمية مخولة بالبت في نزع الملكية لفائدة المنفعة العامة والمشاريع التي ستبرمجها الحكومة لاحقا في حالة نضوب العقار الموجه للمشاريع العمومية او في حالة الاستنجاد بالعقار الخاص للمنفعة العمومية وتفادي اشكالات وقعت سابقا، خصوصا نزع الملكية الذي جرى لحساب الطريق السيار شرق غرب، والذي واجه مشكلة، في البداية، في تحديد الارض الواجب نزعها وكيفية تعويض اصحابها في الاجال المحددة.