أفاد وزير السكن و العمران نورالدين موسى امس الخميس بالجزائر العاصمة ان عدد الملفات المتعلقة بتسوية وضعية بنايات خاصة و عمومية طبقا للقانون الجديد قد بلغ 70 الف ملفا الى غاية نهاية الثلاثي الاول من هذه السنة 30 الف منها قد تم معالجتها. واوضح السيد موسى-خلال جلسة علنية بمجلس الامة خصصت للاجابة على اسئلة شفوية - "ان 30 الف من مجموع 70 الف ملف متعلق بتسوية وضعية بنايات خاصة و عمومية طبقا للقانون الجديد تم معالجتها مضيفا ان 99 بالمئة من هذه الملفات تخص سكنات خاصة". و عرف عدد تلك الملفات زيادة تقدر ب25 بالمئة بالمقارنة مع نفس الفترة من 2010 مما يدل - حسب الوزير- على تفاعل المواطنين مع الاطار القانوني الجديد الذي جاء لتسوية وضعية السكنات خاصة تلك الغير الكاملة و الغير مرخصة. و ذكر الوزير بهذه المناسبة ان الوزارة قد نظمت حملة نحسسية حول اهمية هذا القانون الجديد كما شغلت 1.200 عامل جديد واهلتهم من اجل المشاركة في تطبيق الاطار القانوني الجديد.