افاد وزير السكن و العمران نورالدين موسى يوم الخميس بالجزائر العاصمة ان عدد الملفات المتعلقة بتسوية وضعية بنايات خاصة و عمومية طبقا للقانون الجديد قد بلغ 70 الف ملف الى غاية نهاية الثلاثي الاول من هذه السنة 30 الف منها قد تم معالجتها. واوضح موسى - خلال جلسة علنية بمجلس الامة خصصت للاجابة على اسئلة شفوية - "ان 30 الف من مجموع 70 الف ملف متعلق بتسوية وضعية بنايات خاصة و عمومية طبقا للقانون الجديد تم معالجتها مضيفا ان 99 بالمئة من هذه الملفات تخص سكنات خاصة". وعرف عدد تلك الملفات زيادة تقدر ب25 بالمئة بالمقارنة مع نفس الفترة من 2010 مما يدل - حسب الوزير- على تفاعل المواطنين مع الاطار القانوني الجديد الذي جاء لتسوية وضعية السكنات خاصة تلك الغير الكاملة و الغير مرخصة. و ذكر الوزير بهذه المناسبة ان الوزارة قد نظمت حملة نحسسية حول اهمية هذا القانون الجديد كما شغلت 1.200 عامل جديد و اهلتهم من اجل المشاركة في تطبيق الاطار القانوني الجديد.