أعلن وزير التجارة مصطفى بن بادة يوم الخميس أنه سيتم قريبا إعادة إطلاق مجلس المنافسة معترفا بوجود مشاكل ذات طابع إداري تسببت في تأخير تنصيبه. وقال بن بادة في تصريح للصحفيين على هامش جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني "هناك مشاكل على مستوى الأجهزة الإدارية المؤهلة لمعالجة هذا الملف و لكن إذا ما لم يتقدم العمل بشكل سليم (...) سنطلب دراسته من قبل مجلس وزاري مشترك". و أضاف أن ذلك سيسمح بتسوية الوضع للتمكن من إعداد النصوص التطبيقية لمجلس عملي للمنافسة. و لدى تطرقه إلى الأزمة الأخيرة التي تسبب فيها التهاب أسعار المواد الأولية لا سيما مادتي السكر و الزيت إستبعد وزير التجارة وجود أية وضعية احتكار على السوق الجزائرية. و ردا على سؤال صحفي حول احتكار متعامل خاص يملك سوقي السكر و الزيت أوضح بن بادة "لا يوجد هناك وضعية احتكار و انما وضعية سيطرة لا يمنعها القانون". و أضاف أنه عندما يتجاوز متعامل 45 بالمئة من حصص السوق فالأمر يتعلق بموقف مسيطر مشيرا إلى أن القانون يمنع اللجوء المفرط إلى هذه الممارسة. و اعترف بأنه ينبغي على المتنافسين تسجيل التجاوزات و الاحتجاج لدى مجلس المنافسة و هي هيئة مجمدة حاليا. و تجدر الإشارة إلى أن مجلس المنافسة الذي جمد نشاطه منذ انشاءه في 2003 أعيد إطلاقه من خلال القانون الجديد حول المنافسة الذي تمت المصادقة عليه سنة 2008 و لكنه لم يتم تنصيبه.