أكد وزير التجارة، مصطفى بن بادة، أن مجلس المنافسة المكلف بضبط الممارسات التجارية على مستوى السوق الوطنية سيكون عمليا مع نهاية السنة الجارية. وأعرب الوزير في تصريح صحفي على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية أمس الأول، عن أمله الا يتم تجاوز نهاية سنة 2011 لتفعيل هذا المجلس الذي سيمكن من حل مشكل "التعسف في استعمال وضعية الهيمنة". وأفاد ممثل الحكومة في هذا السياق انه "تم حاليا استكمال المرسوم الخاص بتسيير المجلس وأخر خاص بهيكلته وسيتم عرضهما على الحكومة في الأسابيع القليلة القادمة". وردا على سؤال طرحه احد النواب حول الإجراءات المتخذة من طرف الدولة للقضاء على الهيمنة التي يمارسها بعض المتعاملين المتخصصين في إنتاج وتوزيع المواد ذات الاستهلاك الواسع، أوضح الوزير أن تفعيل مجلس المنافسة سيكون من بين الحلول للقضاء على هذه المعاملات، وأضاف بن بادة أن دائرته الوزارية اقترحت أيضا إنشاء مرصد وطني للسوق يتمثل دوره في متابعة الأسواق العالمية التي تستورد منها الجزائر بعض المواد الأساسية.
.. وإجراءات لتجنب ندرة المواد الغذائية خلال شهر رمضان
من جانب آخر، صرح بن بادة انه تم اتخاذ "ترتيبات مسبقة" وتنسيق مع المتعاملين لضمان وفرة المواد الغذائية وتجنب ارتفاع أسعارها خلال شهر رمضان المقبل. وأشار إلى انه بالنسبة للمواد الطازجة (خضر وفواكه ولحوم) "هناك برنامج كبير تم إعداده بالتنسيق مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية من اجل تموين السوق بشكل عادي وذلك بواسطة نظام لتخزين كميات من اللحوم". وأفاد الوزير أنه فيما يتعلق بمواد الزيت والسكر والحليب "قامت الدواوين العمومية بالتحضير لتوفير هذه المواد خلال الشهر الكريم الذي يشهد طلبا كبيرا عليها".
رفع نسبة تزويد المطاحن بالقمح الصلب إلى 60 بالمائة
كما أعلن بن بادة عن رفع نسبة تزويد المطاحن بالقمح الصلب من 50 إلى 60 بالمائة قصد تلبية الطلب "الكبير" الذي تعرفه السوق حاليا. وارجع بن بادة هذا القرارإلى الضغط الذي تشهده السوق في الظرف الراهن على مادة القمح الصلب الموجه إلى صناعة مادة السميد والعجائن الغذائية من خلال تحويل كميات كبيرة إلى صناعة العجائن التي لها هامش ربح هام مقارنة بالسميد. كما أرجع ذلك أيضا إلى "الكميات التي تخرج خارج الوطن إلى دول الجوار التي تميز بوضعيات صعبة ما أدى إلى وقوع حالة ارتباك على مستوى السوق الوطنية.
