قررت اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني في ختام أشغال دورتها الرابعة العادية اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة إعادة طرح مسألة تحديد العهدة الرئاسية أو إبقائها مفتوحة على الاجتماع الاستثنائي القادم للجنة المركزية. وكان التقرير الخاص بتعديل الدستور الذي سيقدمه الحزب الى هيئة المشاورات حول الاصلاحات السياسية أقترح على أعضاء اللجنة المركزية تبني إحدى الفرضيتين : إما تحديد العهدة الرئاسية بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط أو إبقائها مفتوحة. وقد تباينت أراء أعضاء اللجنة المركزية خلال مناقشة هذه المسألة حيث طالب البعض بضرورة تحديد العهدة بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط بحجة مبدأ التداول على السلطة و كذا الاحداث و التغيرات و التحولات الجارية في العالم في مجال الديمقراطية. في حين ذهب الراي الثاني الى المطالبة بإبقاء العهدة الرئاسية مفتوحة بمبرر أن السيادة للشعب و هو حر في إختيار الذي يراه صالحا لتسيير شؤون الدولة لعدة عهدات. وتبنت اللجنة المركزية الاقتراح الخاص بمنح رئيس الجمهورية صلاحية تعيين نائب رئيس مع الاحتفاظ بتسمية الوزير الأول. وصادق أعضاء اللجنة المركزية خلال الجلسة الختامية أيضا على التقارير الخاصة بتعديلات الحزب المتعلقة بقوانين الاحزاب و الانتخابات والاعلام و الجمعيات وترقية المرأة وكذا بيان السياسة العامة و التنظيم و المالية. وكانت أشغال اللجنة المركزية قد انطلقت يوم السبت الماضي برئاسة عبد العزيز بلخادم الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني. وخصصت لدراسة ومناقشة عدة ملفات تتعلق باقتراحات الحزب بشأن الإصلاحات الخاصة بتعديل الدستور والقوانين التي تنظم الحياة السياسية في الجزائر إلى جانب قضايا تنظيمية.