قدم وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات جمال ولد عباس امس الاثنين بمقر منظمة الأممالمتحدة في نيويورك البرنامج الذي سطرته الجزائر لمكافحة الأمراض غير المتنقلة ، هذا وفي مداخلته في قمة رؤساء الدول و الحكومات للجمعية العامة للأمم المتحدة المخصصة لهذه الأمراض (السكري و أمراض القلب و الشرايين و السرطان و الأمراض التنفسية المزمنة) أوضح ولد عباس أن هذه الأمراض تمس 10% من سكان الجزائر و 51% من الأشخاص البالغين من العمر 60 سنة فما فوق. للإشارة يمس ارتفاع الضغط الشراييني و السكري 44% من هاته الفئة حسب الوزير الذي أوضح أن السرطان يمس 104 أشخاص لكل 100.000 نسمة وأضاف الوزير أن نسبة الوفيات المتعلقة بالأمراض غير المتنقلة تمثل 6ر58% من مجمل أسباب الوفاة مقابل 7ر22% بالنسبة للأمراض المتنقلة و 6ر10% للصدمات والموت المفاجئ أو جراء حادث ، هذا ومن بين أسباب الوفاة تلك الناجمة عن أمراض القلب و الشرايين (5ر44%) متبوعة بالسرطان (16%) و أمراض الجهاز التنفسي (6ر7%) و السكري (4ر7%). وبعد تقديمه لوضع الأمراض غير المتنقلة بالجزائر أكد ولد عباس أن الحكومة الجزائرية سطرت منذ 2003 برنامجا للمكافحة المدمجة ضد هذه الأمراض على مستوى العديد من القطاعات بما فيها الحركة الجمعوية ، كما أوضح أن الجزائر انضمت إلى الإستراتيجية الافريقية من خلال تطوير مقاربة المنظمة العالمية للصحة حول الإجراء الخاص بعوامل الخطر و محددات الصحة. و في مجال مكافحة التدخين صدقت الجزائر سنة 2007 على الاتفاقية الإطار للمنظمة العالمية للصحة و قامت بإصدار و تنفيذ المرسوم الذي يحدد الأماكن العمومية حيث يتم منع التدخين. جدير بالذكر تم تنصيب لجنة وطنية لمكافحة الأمراض غير المتنقلة منذ 2007 حسب السيد ولد عباس الذي أوضح أن الجزائر أدرجت مكافحة الأمراض غير المتنقلة في البرنامج الوطني لتطوير القطاع و الصحة. و في سياق حديثه عن الإصلاحات أكد ولد عباس أن الجزائر خصصت المزيد من الموارد المالية لنفقات قطاع الصحة بنسبة 8% من الناتج الداخلي الخام ، أما عن الإجراءات الأخرى أوضح ولد عباس أنه تم إدراج آلية تمويل حديثة و دائمة من خلال إدراج صندوق خاص بمخطط مكافحة السرطان في قانون المالية 2011 واقتطاع الرسوم من المنتجات الضارة (التبغ و الخمر) ، كما تم إطلاق برنامج استثمارات واسع يرمي أساسا إلى تعزيز طاقات نظام الصحة في مجال المنشآت و التجهيزات و التكوين. وفيما يتعلق بالتكفل بالسرطان أشار الوزير إلى أن الجزائر تتوفر حاليا على 6 مراكز عملية سيتم رفعها إلى 22 مركزا في أفق 2014 مع اقتناء 57 جهاز مسرع جديد للعلاج بالأشعة مضيفا أنه تم إنشاء 72 مركز لاستقبال و مرافقة مرضى السرطان و العديد من مصالح العلاج الكيميائي ، أما فيما يخص الاستفادة من الأدوية أكد الوزير أنه تم اتخاذ إجراءات عاجلة لتفادي نفاذ مخزون الأدوية و تجنيد الأموال الضرورية. و بالمناسبة ذكر الوزير على سبيل المثال الفاتورة السنوية للأدوية الخاصة بعلاج السرطان و سرطان الدم للمستشفيات العمومية التي بلغت 5ر8 مليار دج خلال 2010 أي ما يعادل 115مليون دولار واعتبر الوزير في تدخله خلال هذه القمة أنه حان الوقت لطرح مشكل الاستفادة من الأدوية الخاصة بعلاج الأمراض غير المتنقلة بشكل واضح و تحديد آليات مبتكرة بغية ضمان الإستفادة من هذه الأدوية لا سيما في البلدان النامية ودعا في هذا الصدد إلى إنشاء صندوق عالمي خاص للتكفل بالأمراض غير المتنقلة بصفة عامة و مكافحة السرطان بصفة خاصة. في الأخير أشار إلى أن المجتمع الدولي مدعو إلى التجند لدعم نمو البلدان الأكثر فقرا و المساهمة في تقليص تبعيتها في مجال الأدوية من خلال دعم تطوير صناعاتها الصيدلانية. وفي سياق التنمية المستدامة ومكافحة الفوارق الإجتماعية قال الوزير أن الجزائر تعتبر أن مقاربة علمية و تضامنية و مدمجة مرتكزة على تنسيق الجهود واحترام الالتزامات المتخذة حيال بلدان الجنوب ستسمح بالتقليل من أثر الأمراض غير المتنقلة على المستوى الصحي و الاجتماعي و الاقتصادي. و تجدر الإشارة إلى أن الأمراض غير المتنقلة تشهد ارتفاعا لا مثيل له وتتسبب في 36 مليون وفاة في السنة في العالم أي 63 بالمئة من مجموع الوفيات ، هذا وفي البلدان ذات الدخل الضعيف أو المتوسط تتسبب هذه الأمراض في أكثر من 50بالمئة من نسبة الوفيات، هذا و من المتوقع أن يفوق عدد الوفيات بالأمراض غير المتنقلة في أفق 2020 أربعة أضعاف مقارنة بالأمراض المتنقلة في البلدان النامية علما أنها لا تحظى إلا ب 3 بالمئة من الإعانة العالمية لفائدة قطاع الصحة.